دقّت خمسة أحزاب معارضة في تونس، ناقوس الخطر، لافتة إلى أنها على يقين بأن البلاد مقبلة على أزمة تنذر بكل المخاطر، بما في ذلك اختلال السلم الأهلي، مشيرة إلى أن البلاد تتعثر في سداد ديونها وتتجه نحو الإفلاس.
وفي بيان مشترك، اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال والحزب الجمهوري وحزب القطب، أن الأوضاع ستزداد خطورة في الأشهر المقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية، محمّلة الرئيس قيس سعيّد وحكومته المسؤولية عن ذلك.
وتقف حكومة الرئيس قيس سعيّد أمام ثلاثة تحديات كبرى هي: تعثر المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وضغوط صندوق النقد الدولي، وتردّي المقدرة الشرائية للتونسيين أمام ارتفاع الأسعار.
حراك اجتماعي مرتقب في تونس
وفيما تغيب بوادر واضحة في الأفق على حلّ هذه التحديات، تنبئ كل المؤشرات في البلاد بحراك اجتماعي مرتقب، بسبب تدهور المعيشي والقدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وبحسب ما تنقل مراسلة "العربي" في تونس، يبدو لكثيرين أن البلاد مقبلة على شتاء ساخن يحرّكه الشارع السياسي المطالب بعودة الديمقراطي، وحراك معيشي اجتماعي يطالب بإيجاد مخرج من أزمة مالية خانقة.
وظلّت حلول هذه الأزمة مجرّد شعارات يرفعها الرئيس، من دون أن تترجم على أرض الواقع، ما يضاعف الضغوط عليه في ظلّ تململ داخلي وقلق خارجي، وفق مراسلة "العربي".
"#تونس مهددة بالإفلاس".. 5 أحزاب تدق ناقوس الخطر وتحمل #قيس_سعيد مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي #العربي_اليوم تقرير: أمير مهذب#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/6DQbgdn61s
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 6, 2022
"منعطف خطير"
ويؤكد أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن البلاد تدخل منعطفًا خطيرًا قد يهدد بالانفجار الاجتماعي، ولا سيما أن نسبة التضخم بلغت في تونس 8,6% وهو رقم غير مسبوق، ما يعكس عدم قدرة الحكومة على التحكم في الأسعار.
ويشير الشابي في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن المؤسسات المالية أصبحت غير قادرة على تمويل الوارادات الضرورية للسوق التونسية، إذ بات من المألوف اليوم أن ترسو البواخر في الموانئ التونسية لعدم قدرة الدولة على عدم دفع ثمن تلك المواد من المحروقات والقمح وغيرها.
ويعتبر أن الأزمة الاقتصادية تتعمّق في تونس في ظل عدم إنصات الرئيس إلى الخبراء الماليين، والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني، داعيًا إلى ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي للاتفاق على تأليف حكومة إنقاذ وطني تمتلك برنامجًا واضحًا لإخراج البلاد من هذا المأزق.
