طالب زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر القوى الرئيسية السياسية الراغبة في المشاركة في الحكومة المقبلة بحلّ الفصائل المسلحة أجمع في العراق وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة.
وبخلاف تطبيق هذه الشروط، لوّح الصدر باللجوء إلى ما وصفه بـ"المعارضة الوطنية"، قائلًا: "الخيارات الوحيدة هي إما حكومة أغلبية وطنية أو معارضة وطنية".
جاء ذلك في وقت دعت رئاسات الجمهورية والوزراء والقضاء الأعلى إلى ضرورة حسم نتائج الطعون الانتخابية، وبحثت إمكانية طرح مبادرة على القوى الوطنية لحل الأزمة الراهنة.
ويتوافق ذلك مع تطلعات الإطار التنسيقي وفق ما يكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الذي يؤكد لـ"العربي" وجود مسعى داخل الإطار للذهاب إلى تشكيل حكومة توافق.
الأزمة قد تطول
وترجّح المفوضية المستقلة إعلان نتائج الطعون الانتخابية الأسبوع المقبل، فيما أكّدت أنّ تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرارات الهيئة القضائية بخصوص نتيجة نقض الطعون وإجاباتها.
وبحسب مراسل "العربي" في بغداد، فإنّ التعويل على المبادرات السياسية لحلّ أزمة نتائج الانتخابات العراقية يبدو أنّه يصطدم بإصرار التيار الصدري على رفض خيار الحكومة التوافقية.
ويشير مراسلنا إلى أنّ هذا الأمر قد يطيل من عمر الأزمة بين الفائزين والمعترضين على نتائج الانتخابات.
ماذا قصد مقتدى الصدر بإعلانه الجديد؟
ويذكّر الباحث السياسي مجاشع التميمي أنّ زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر أعلن قبل فترة أنه مستعد لحل سرايا السلام التابعة له، والمنضوية تحت الحشد الشعبي شرط أن تلتزم بقية الأطراف بحل المجاميع المسلحة التابعة لها.
ويشير التميمي في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ الصدر من خلال هذا الطلب الجديد، أراد أن يثبت أنه يريد تشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية من أهم مقوماتها أن يكون هناك دور مهم للمؤسسة العسكرية والأمنية.
ويلفت إلى أنّ الصدر "يعتقد أنّ هذه المجاميع تؤثر سلبًا على قوة الحكومة العراقية وعلى الأجهزة الأمنية نظرًا للإحراج الذي تسببه لها بين الفينة والأخرى".
ويعتبر أنّ الصدر يحاول أيضًا من خلال هذا الإعلان الضغط على الجهات السياسية التي تشكك بنزاهة الانتخابات ويريد التعجيل بتشكيل الحكومة، لكنه يعرب عن اعتقاده بأنّ "حل المشاكل لا يأتي بين ليلة وضحاها ويحتاج إلى فترات طويلة".