طالبت لجنة متابعة الانتخابات في البرلمان الليبي بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق، تنسجم مع مدد ومراحل محددة لإنجاح العملية الانتخابية.
ودعت خلال جلسة لمجلس النواب، إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والشروع في تعديل الدستور بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.
هذا وعلّق المجلس جلسته التي عقدت أمس الإثنين في طبرق، إلى اليوم، في انتظار رد مفوضية الانتخابات على هذه التوصيات.
من جهتها، حثّت ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، على ضرورة أن يفي مجلس النواب بمسؤوليته عاجلًا، للبت في طلبات المفوضية العليا للانتخابات بشأن التشريعات والطعون القضائية المقدمة.
وأضافت أن "عيون ما يقرب من 3 ملايين ناخب ليبي تتجه اليوم صوب مجلس النواب"، مشيرةً إلى أن أعضاء المجلس يبحثون في جلسة رسمية تعقد في مقره المؤقت في طبرق، العملية الانتخابية وسبل دعمها، إلى جانب استعراض تقرير اللجنة البرلمانية.
الفرصة الأخيرة
من إسطنبول، يتحدث الكاتب والباحث السياسي إبراهيم بلقاسم لـ"العربي"، عن تحمل مجلس النواب كل هذه المسؤوليات وبحثه عن طريقة سليمة لإعادة الانتخابات الرئاسية الليبية إلى مسارها.
وعن إمكانية وجود مفاتيح حلول الأزمة بيد المجلس وتحقيق التوافق حول قوانين الانتخابات، يرى بلقاسم أنها فرصته الأخيرة كسلطة تشريعية للعب دور فعال قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. ويبدو، وفق الباحث السياسي، أن هناك من يطلب داخل المجلس "بإعطائهم فرصة ولو أخيرة قبل أن نعود مرة أخرى إلى مرحلة انتقالية جديدة تديرها المفاوضات السياسية".
كما أشار بلقاسم إلى أن هناك رغبة داخل مجلس النواب بتشكيل سلطة سياسية جديدة في البلاد، وفي حال نجاحه بذلك "سيعيد السيادة إلى ملف المرحلة الانتقالية وفي أن تكون مرحلة ليبية بخارطة وإدارة ليبية".
التمديد لمجلس النواب حتى 2023
لكن بلقاسم لفت إلى أن نجاح البرلمان في هذه المهمة قد يعني أيضًا "التمديد بعمره إلى عام 2023 أي سيستمر في العمل إلى أن تجري الانتخابات.. لكنه سيضمن على الأقل تأمين ظروف حصولها لا سيما أنها المرة الأولى التي يتوافق فيها مع مجلس الدولة".
ورأى الكاتب والباحث السياسي أن "الانتخابات فشلت بشكل واضح لأنها صممت من قبل مجلس النواب بشكل معقد كان كفيلًا بعدم نجاحها".
ولا يعتقد بلقاسم أن هناك حلولًا قريبة للأزمة، وبالتالي سيأخذ الأمر مزيدًا من الوقت، لافتًا إلى أن الانتخابات الليبية لن تحصل قبل 6 أشهر في أحسن الأحوال وقد تطول المعضلة إلى أكثر من عام.
وبالتالي، يتابع الباحث: "سيضمن مجلس النواب بقاءه لكنه سيضمن أيضًا أن يكون قادرًا على حلحلة الأمر عبر تغيير الحكومة وتحميل المسؤولية للمفوضية العليا للانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".
إنما في حال فشل المجلس بتحقيق هذا الهدف، فيشير بلقاسم إلى أن ويليامز ستدعو حينها إلى عودة الأطراف الليبية الفاعلة للجلوس مرة جديدة على طاولة المفاوضات، ورسم خارطة طريق جديدة.