الإثنين 25 مارس / مارس 2024

أزمة البطالة تتفاقم.. واحد من كل أربعة أردنيين عاطل عن العمل

أزمة البطالة تتفاقم.. واحد من كل أربعة أردنيين عاطل عن العمل

Changed

العاصمة الأردنية عمان
سُجل أعلى معدل للبطالة بالأردن في الفئتين العمريتين 16 - 19 سنة و20 - 24 سنة (غيتي)
أفادت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن بأن "معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25% بارتفاع مقداره 5,7 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي".

أصبح واحد من كل أربعة أردنيين عاطلًا عن العمل؛ ما يمثّل ارتفاعًا لمعدل البطالة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 25%، بسبب جائحة كورونا التي أثّرت سلبًا على أغلب قطاعات العمل.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في بيان: "معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25% بارتفاع مقداره 5,7 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي".

وأضافت: "معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 24,2% مقابل 28,5% للإناث، وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6,1 نقطة مئوية، في حين ارتفع للإناث بمقدار 4,2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي".

"الأرقام تعكس واقع الحال"

وبيّنت النتائج أن "معدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 27,8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى".

وأشارت النتائج إلى أن "51% من إجمالي المتعطلين هم من حمَلة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي".

وبلغت نسبة العاطلين عن العمل الذكور من حمَلة الإجازات الجامعية فأعلى 25,1% مقابل 79,6% للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 16 - 19 سنة و20 - 24 سنة، بحيث بلغ المعدل 61,5% و45,7% لكل منهما على التوالي.

واعتبر المتحدث باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن "الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تعكس واقع الحال، بالرغم من إجراءات وزارة العمل التي حدّت بشكل كبير من تسريح العمالة، بالتعاون مع القطاع الخاص".

وأشار إلى أن "جائحة كورونا التي أثّرت سلبًا على القطاعات والأنشطة الاقتصادية ساهمت بارتفاع معدلات البطالة؛ كما هي الحال في معظم دول العالم".

وأكد الزيود أن "تخفيض نسب البطالة يحتاج إلى جهد وطني مشترك بين جميع المؤسسات، إضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات التي تولّد فرص عمل".

ويعاني الأردن بالأساس أوضاعًا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام بسبب جائحة كورونا. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15,7%.

وتجاوز الدين العام في الأردن 47 مليار دولار؛ بما تزيد نسبته عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

عجز عن إيجاد الحلول

ويُقابل ارتفاع نسب البطالة، التي زادت من أعداد الفقراء، عجز حكومي عن إيجاد حلول للحدّ من اتساع رقعة الظاهرة التي قرعت باب كل بيت أردني تقريبًا.

وأضعف هذا العجز قدرات القطاعات الاقتصادية على توليد فرص عمل جديدة، أمام جيش كبير من الباحثين عن العمل.

ويرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن "على الحكومة الأردنية أن تنتبه أكثر، وأن تعيد النظر في مجموعة من السياسات التي أدّت إلى حدوث هذه الارتفاعات الكبيرة".

ويدعوها إلى تحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب المحلي وتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة.

المصادر:
العربي، أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close