تستمر في كردستان العراق الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن اختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، وهو ما يفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
ومرت أشهر ولا يزال الحزب الديمقراطي يصرّ على مرشّحه الوحيد للمنصب ريبر أحمد، بينما يصرّ الاتحاد الوطني على مرشّحه برهم صالح.
ولم تُحسم المفاوضات بين الحزبين بعد، حيث يتمسّك كل حزب بمرشّحه للرئاسة مع هامش بسيط، حيث يؤمل أن يمهّد طي الخلافات في بغداد إلى حسم منصب رئاسة الجمهورية بين الأحزاب الكردية.
وحتى الآن، لم يقدّم الاتحاد الوطني بديلًا عن رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.
ويقضي العرف الدستوري في العراق بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الأكراد. وتولّت شخصيات كردية من حزب الاتحاد الوطني رئاسة الجمهورية خلال خمس دورات منذ عام 2005.
أما في الدورة الحالية، ارتأى الحزب الديمقراطي أن يقدّم مرشّحًا للمنصب، ليدخل مرحلة صراعات طويلة قاربت عامًا كاملًا، دون حسم.
جلسة للبرلمان
وتمثّل الأزمة السياسية في أربيل امتدادًا للأزمة في بغداد بشأن تشكيل الحكومة.
ويُعاني العراق من أزمة سياسية معقّدة دخلت شهرها الثاني عشر من دون توافق على تشكيل حكومة جديدة.
ويعقد البرلمان العراقي، غدًا الأربعاء، أولى جلساته منذ اقتحامه من قبل أنصار "التيار الصدري" الشهر الماضي، حيث سينظر في استقالة رئيسه محمد الحلبوسي.
وأتت استقالة الحلبوسي بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق سياسي بتشكيل "ائتلاف بناء الدولة" الجديد، الذي يضمّ معظم الكتل السياسية الرئيسية باستثناء "التيار الصدري"، وهي: الإطار التنسيقي والحزبين الكرديين "الديمقراطي" والاتحاد الوطني"، إضافة إلى تحالف العزم وتحالف سيادة وكتلة "بابليون" المسيحية.
وبينما قالت أطراف في "الإطار التنسيقي": إن باب تحالف "إدارة الدولة" مفتوح أمام "التيار الصدري"، رأى الأخير فيما يجري لعبة من "الإطار التنسيقي" لتشكيل كتلة برلمانية تفوق أعضاءه من حيث العدد، مؤكدًا أنه يتمسّك بأنه الكتلة النيابية الأكبر وفق نتائج الانتخابات والتمثيل الشعبي، وأنه المخوّل بمنطق الغالبية تسمية الرئاسات.
في غضون ذلك، ستكون العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب والوسط على موعد السبت المقبل مع تظاهرات إحياء لذكرى "حراك تشرين" في ظل توجس من القوى الأمنية من إمكان استثمار التيار الصدري لهذه اللحظة في تغذية التظاهرات من دون أن يكون أنصاره في واجهة أحداثها.
