أكدت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء في بيان، أنها ستسمح بتصدير شحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي، وذلك بعد أن حظرت نيودلهي المبيعات الخارجية من القمح يوم السبت. وذكر البيان أيضًا أنها ستسمح بتصدير القمح إلى مصر.
وقالت الحكومة: "تقرر أن أي شحنات قمح تم تسليمها إلى الجمارك للفحص وتسجيلها على النظام الجمركي" في 13 مايو/ أيار أو قبل ذلك، سيُسمح بشحنها.
وحظرت الهند صادرات القمح بعد أيام فقط من إعلانها توقع صادرات قياسية حجمها عشرة ملايين طن هذا العام، وذلك بعد أن ضربتها موجة حر شديدة أضرت بالمحصول مما دفع أسعار القمح المحلي لارتفاع هائل.
الحاجة لخطابات ضمان
وقالت الحكومة إنها ستسمح فقط بالشحنات المدعومة بخطابات ضمان أو ضمانات دفع أخرى والتي صدرت قبل 13 مايو.
لكن القرار أثار حالة من عدم التيقن إذ يقول تجار إن هناك 2.2 مليون طن من القمح في الموانئ أو في مناطق الترانزيت وإن 400 ألف طن منها فقط لها خطابات ضمان.
وأدى حظر التصدير إلى حجز حوالي 1.8 مليون طن من الحبوب في الموانئ، مما قد يجبر التجار على تكبد خسائر فادحة من البيع في السوق المحلية الأضعف.
وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قد قال اليوم الثلاثاء إن اتفاقًا مع الهند لشراء 500 ألف طن من القمح لم يتم توقيعه حتى الآن.
وكشف الوزير في وقت سابق من هذ الأسبوع أن الحكومة المصرية وافقت على شراء نصف مليون طن من القمح من الهند.
وقال أيضًا إن أي اتفاقات لشراء القمح من الهند لن تتأثر بأي إعلان من نيودلهي لفرض حظر على الصادرات.
تحديات تأمين القمح
وتواجه مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تحديًا في تأمين إمدادات بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل إمدادات قادمة من البحر الأسود والتي تزايد اعتماد القاهرة عليها في السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض سعرها نسبيًا.
وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد قد أعربت، الإثنين، عن أملها بأن تعود الهند عن قرار حظر تصدير القمح، وذلك عشية اجتماعات وزارية ستعقد في مقرّ المنظّمة الدولية في نيويورك للبحث في الأمن الغذائي.
وقالت توماس-غرينفيلد خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "نشجّع الدول على عدم تقييد الصادرات لأنّنا نعتقد أنّ أيّ قيود على الصادرات ستؤدّي إلى تفاقم نقص الغذاء".
وأضافت السفيرة الأميركية أنّ "الهند ستكون من بين الدول التي ستشارك في اجتماعنا في مجلس الأمن الدولي، ونأمل أن تتمكّن، وهي تستمع إلى مباعث قلق دول أخرى، من إعادة النظر" في قرار حظر تصدير القمح.
والهند هي ثاني دولة منتجة للقمح في العالم وقد قرّرت حظر تصدير هذه السلعة إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان "الأمن الغذائي" لسكّانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.