أعلنت "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية"، اليوم الثلاثاء، موقفها من مشروع الدستور التونسي الجديد. وقالت في بيان: إنه يجب "العودة إلى الشعب وإنهاء الوصاية المفروضة عليه كي يقرر مستقبله بنفسه".
وأوضحت الهيئة غير الحكومية أنها "إذ تؤكد بأن كل ما بُني على باطلٍ باطل ولا يُعتد به فإنها تطالب بالعودة إلى الشعب وإنهاء الوصاية المفروضة عليه، كي يُقرر مستقبله بنفسه، بما في ذلك تعديل دستور 2014".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد تسلم، أمس الإثنين، مشروع الدستور الجديد، من رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور الصادق بلعيد.
"تجميع كل السلطات"
واعتبرت الهيئة أن "سعيد تسلم مسوّدة سرية لدستور جديد يكرس تجميع السلطات بين أيدي رئيس الدولة في إطار نظام رئاسوي يُعيدنا إلى عهود الدكتاتورية التي أسقطها الشعب التونسي،" وفق البيان.
وأعادت الهيئة تأكيدها على أن "مسودة الدستور لم تُراع في وضعها حتى مقتضيات المرسوم الانقلابي عدد 30 السنة 2022 الذي نص على تشكيل لجنة استشارية قانونية، إذ قاطعها عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس".
آلاف التونسيين يجوبون شوارع العاصمة رفضا للاستفتاء على دستور جديد#تونس تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/PBfHMUVaEx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 19, 2022
كما طالبت الهيئة بالمضي نحو "حوار وطني جامع يشمل المنظمات والأحزاب وكل القوى الوطنية الفاعلة، لإيجاد مخارج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الجاثمة على البلاد، جراء التمسك بالانفراد بالسلطة والتعنت في الرأي".
ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية على ما ورد في بيان الهيئة.
وكان سعيّد قد قال في بيان نشرته الرئاسة التونسية: إن "مشروع الدستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير".
وأعلن بلعيد السبت أن "الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن الأخير لم يهتم بالمسائل الاقتصادية". وأشار إلى أن "الدستور الجديد خصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين". وشدد بلعيد على "ضرورة العمل لإنقاذ الاقتصاد التونسي".
وفيما يتعلق بالنظام السياسي قال بلعيد: "نريد نظامًا يدفع بالبلاد واقتصادها إلى الأمام.. قمنا بتجربتين نظام رئاسي وبرلماني وفشلا".