أكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريحات خاصة لـ"العربي" أنّ الحركة ستواصل النضال السلمي لإسقاط الانقلاب والتصدي لاستفتاء الرئيس قيس سعيّد المقرر في 25 يوليو/ تموز الجاري.
ووصف الخميري، في حديث إلى "العربي"، مشروع الدستور بحلقة جديدة من الانقلاب على الديمقراطية، مشيرًا إلى أنّ تصريحات رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد تدل على أنه وقع خداع لكل من اعتبر مشروع الرئيس محاولة لتصحيح المسار.
الناطق الرسمي باسم حركة النهضة: الحركة ستواصل النضال السلمي لإسقاط الانقلاب والتصدي للاستفتاء #تونس pic.twitter.com/FbYrpVOOWt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 4, 2022
"مطبات جسيمة ومخاطر"
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن أنه غيّر مشروع الدستور الذي قدمه إليه الصادق بلعيد، الذي وصف بدوره المشروع الذي قدمه سعيّد بأنه يحتوي على "مطبات جسيمة ومخاطر، وأن أحد فصوله يتضمن الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لدكتاتورية مشينة"، على حدّ وصفه.
يذكر أن الجريدة التونسية الرسمية قد نشرت الخميس الماضي نص الدستور الجديد المقترح، الذي يمنح الرئيس قيس سعيّد صلاحيات مطلقة وحصانة من المساءلة. وسيجري الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو الجاري.
"لا معنى لتعجب بلعيد"
وتعليقًا على هذه التطورات وتصريحات رئيس لجنة صياغة الدستور، يستغرب الباحث والكاتب السياسي مراد اليعقوبي الموقف الذي اتخذه الصادق بلعيد من مشروع الدستور الجديد، لا سيما وأنه كان يعلم أن سعيّد قد فرض عليه "تشكيل لجنة استشارية" وأن له سلطة القرار في نهاية الأمر.
ويرى اليعقوبي في حديث إلى "العربي" من تونس، أن "لا معنى لتعجب الصادق بلعيد" من مشروع الدستور الذي أعلنه سعيّد، مؤكدًا أن المشهد التونسي يزداد بالفعل توترًا وأن الأمور "معقدة أكثر مما يمكن تصوره".
ويؤكد أن الوضع في تونس "ليس فقط بين سعيّد والمعارضة، بل يتعدى الأمر إلى وجود انقسامات على جميع المستويات"، إضافة إلى وجود مشهد سياسي متداخل ورغبات وإرادات متنوعة ومختلفة.
ويشير إلى أنّ تونس لا تزال بعيدة عن وجود الانسجام العام والتقارب بين مختلف النخب والفاعلين السياسيين، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر يضعف الوضع ويفتح الباب ربما أمام "ما لا يحمد عقباه"، حسب قوله.
