أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الخميس استعدادها التام لتنظيم الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل، وذلك على لسان رئيسها فاروق بوعسكر.
وأشار بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إلى أن "الهيئة على استعداد تام لتنظيم الاستفتاء على الدستور في موعده".
وأكّد أنه "تم تكوين جميع رؤساء الهيئات الفرعية داخل البلاد وخارجها"، مشيرًا إلى أن رؤساء الهيئات الفرعية أدّوا اليمين أمام مجلس الهيئة ليباشروا مهامّهم بدايةً من اليوم الخميس.
رفع عدد موظفي الهيئة
كما رفع عدد موظفي الهيئة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية في مكاتب الاقتراع، ليبلغ 84 ألفًا، بحسب رئيس الهيئة، الذي أرجع الزيادة في عدد الموظفين إلى زيادة عدد ساعات الاقتراع خلال الاستفتاء.
وستجرى عملية الاقتراع من الـ6 صباحًا إلى الـ10 ليلاً، بحسب القرار الجديد، بينما كانت تنطلق من الـ8 صباحًا وحتى الـ6 مساء.
وقال بوعسكر: "إن الهيئة ستعمل بالتعاون مع الجيش وقوات الأمن الداخلي التي ستتولى الإشراف على العملية وتأمين مراكز الاقتراع".
ويبلغ عدد التونسيين المسجّلين للاستفتاء على الدستور 9 ملايين و296 ألفًا و64 شخصًا، وفقًا لإحصائيات الهيئة.
أزمة سياسية
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر في مايو/ أيار الماضي مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن يُجرى الاستفتاء للناخبين المقيمين خارج تونس، بين 23 و25 يوليو/ تموز المقبل.
وقد تسلّم سعيّد مشروع الدستور الجديد، في 20 يونيو/ حزيران الحالي من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدستور. وكانت جلسات "الحوار الوطني" التي دعا إليها سعيّد قد انطلقت في الرابع من الشهر الجاري تمهيدًا لتنظيم الاستفتاء الدستوري بهدف الخروج من الأزمة القائمة في البلاد وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.
وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أيام، أنه سيحدد موقفه من الدستور الجديد بعد أن ينشره الرئيس قيس سعيّد. وقال الناطق باسم الاتحاد على هامش اجتماع للهيئة الإدارية بمدينة الحمامات، إن الهيئة ستصدق على مشروع دستور وقانون انتخابي يجري إعدادهما منذ 6 أشهر، وسيتم عرضهما على الجهات المعنية المختلفة.
وقد لوّح الاتحاد بأنه يعتزم تنفيذ إضراب عام ثان يحدّد موعده لاحقًا؛ وسيشمل القطاع العام والوظائف العمومية أيضًا هذه المرة.
وأثار مرسوم دعوة الناخبين للتصويت في الاستفتاء الدستوري أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية تضم إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرّب سعيد موعد الانتخابات البرلمانية ليصبح في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأعطى نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بينهم رئيسها.
ويعتبر سعيّد، الذي بدأ فترة رئاسية لمدة 5 سنوات في عام 2019، أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
لكن بعض القوى التونسية تعتبر هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أُخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.