في أول تعقيب على قرار المحكمة الإدراية وقف تنفيذ قرار رئاسي صدر في يونيو/ حزيران الماضي بإعفاء 57 قاضيًا، قالت وزارة العدل التونسية، اليوم الأحد، إن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن الرئيس قيس سعيّد، "ما زالوا محل ملاحقات قضائية".
وصدر إعفاء القضاة، وفق القرار الرئاسي، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وأفادت الوزارة في بيان أنه "عملًا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الصادر في 1 يونيو 2022 (قرار الإعفاء) فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات جزائية (ملاحقات قضائية)". ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن تلك الملاحقات القضائية.
رفض واسع لمرسوم العزل
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وبانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وكانت المحكمة الإدارية التونسية قد أوقفت، الأربعاء، عزل 57 قاضيًا أقالهم سعيّد، مما يؤكد استمرار استقلال المحاكم على الرغم من الخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي لممارسة سلطة أكبر على القضاء.
واتهم سعيّد 57 قاضيًا بـ"الفساد وحماية الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
وقال المحامي كامل بن مسعود في وقت سابق لـ"رويترز" إن المحكمة رفضت استئناف سبعة قضاة على الأقل، لكنها أوقفت إقالة الباقين إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة أعلى درجة.
