وجهت مصر الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضًا على خطط إثيوبيا لملء سدّ النهضة بشكل أحادي من دون اتفاق مع مصر والسودان.
ومنذ إطلاق المشروع عام 2011، أثار سد النهضة نزاعًا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
"مخالفة للقانون الدولي"
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: إن "مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو/ يوليو الجاري تُفيد باستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا".
وأضافت الوزارة: "تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلًا الإجراءات الأحادية الإثيوبية".
وتمسكت الوزارة "بضرورة التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث وعدم التهاون مع أي مساس بحقوق مصر أو أمنها المائي".
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ضمن البيان، مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤوليته في هذا الشأن".
وكانت إثيوبيا أطلقت رسميًا إنتاج الكهرباء من السد في فبراير/ شباط الماضي، رغم مطالبة القاهرة والخرطوم مرارًا بوقف ملئه مع عدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتُقدم أديس أبابا السد على أنه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر وصل إلى إثيوبيا الجمعة، حيث سيحاول تسهيل حل دبلوماسي للنزاع على سدّ النهضة الإثيوبي.
وزار المبعوث الأميركي الخاص القاهرة في الأيام الأخيرة، حيث التقى مسؤولين حكوميين في مجال "الأمن المائي لمصر" وفق السفارة الأميركية.
وفي هذا الإطار، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقاريا خيري عمر، أن خطاب مصر إلى مجلس الأمن هو لتأكيد عدم الاعتراف بما تفعله إثيوبيا في الملء الأول والثاني والثالث، ما يعني أن مصر تريد تثبيت موقفها، بحيث أن السكوت يمكن أن يُفهم على أنه موافقة، بخاصة وأن إثيوبيا كانت قد أرسلت لمصر في 26 من الشهر الحالي إخطارًا بأنها ستبدأ الملء الثالث.
وفي حديث لـ"العربي" من إسطنبول، يوضح عمر أن ما قدمته مصر ليس شكوى إلى مجلس الأمن، بل إنه إخطار بوجود مشكلة، والمشكلة ما زالت مستمرة، ويرى أن مصر تحاول أن تبني لأساس القانون الخاص بها، لاستدراك أي نقص في اتفاق المبادئ، خصوصًا أن الاتفاق لم يتضمن آلية التحكيم وقت الاختلاف.
ويضيف أن مصر من خلال خطابها لمجلس الأمن لا تطلب موقفًا من الأمم المتحدة، بل هي تشكو من أن إثيوبيا لم تلتزم بالبيان الرئاسي الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2021، مشيرًا إلى أن مصر من وراء هذا الخطاب تسعى إلى تحضير ملفها القانوني بشأن سد النهضة.
ويلفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن نهاية مسألة سد النهضة، يتعلق بمدى تقدم إثيوبيا في بناء السد أو حجز المياه.
ويعتقد أن الحل العسكري مرتبط بمدى الضرر الذي تتعرض له مصر من نقص شديد في المياه، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية والسياسة ستكون هي الأساس في حال كان هناك إمكانية للتفاوض.
وكانت إثيوبيا قد قررت منفردة ملء بحيرة سد النهضة في يوليو/ تموز 2020، وتنفيذ الملء الثاني في الشهر نفسه من عام 2021، فيما تباينت ردود السلطات المصرية بين الإعلان أن مياه النيل خط أحمر وبين عدم اتخاذ خطوات عملية لوقف انفراد إثيوبيا بالقرار.
وتزامنًا مع تجمّد المفاوضات الثلاثية بخصوص السد منذ نحو عام، تخشى القاهرة من أن تؤثر إجراءات أديس أبابا على حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب) مطالبة بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل السد.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، ولا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، معربةً عن إصرارها على المضي في الملء الثالث.