يتأرجح الاقتصاد الأميركي بين التضخم الذي يشهده وشبح الركود، وفق تحليلات الاقتصاديين، وقد بدأت مؤشرات "وول ستريت" بالتراجع، لتشكل مرحلة يمكن أن تصبح أطول تراجع في أرباح الشركات منذ سبع سنوات.
وفي ظل هذا المشهد، تجري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس محادثات بشأن رفع سقف الديون الذي يقترب من 31,5 تريليون دولار، تتضمن مقترحات تكاد أن تصل حد التناقض، بينما يروج كل طرف بأنها ستؤدي إلى خفض العجز بتريليونات الدولارات.
وتطلب الكتلة الديمقراطية مضاعفة ميزانية العام 2024 الكاملة، وتبلغ 6,08 تريليونات دولار بزيادة تصل إلى 9,4%، لتقليص عدم المساواة ورعاية الأطفال وتأمين مزيد من الرعاية الصحية، على أن يؤمن هذا المبلغ بزيادة الضرائب على الأثرياء الأميركيين والشركات.
وتقدم الكتلة الجمهورية التي ترأس مجلس النواب مشروع قانون الادخار والنمو لخفض الإنفاق، ومن شأن هذا أن يخفض الإنفاق التقديري الفدرالي لعام 2024 إلى المستويات المالية المسجلة في 2022، وتبلغ 1,6 تريليون دولار، وتلغي برامج إدارة بايدن التي وافق عليها الكونغرس سابقًا.
على صعيد كبح العجز في الموازنة الأميركية، يقول الجمهوريون: إن إقرار التشريع الكامل لقانون الادخار والنمو سيؤدي إلى خفض إجمالي للعجز مدة عشر سنوات بقيمة تقارب 5 تريليونات دولار من خط الأساس في فبراير/ شباط الذي أصدره مكتب الميزانية في الكونغرس.
وزارة الخزانة الأميركية تحذر من "كارثة اقتصادية وفوضى مالية" في حال فشلت #واشنطن في رفع سقف الدين 👇#الولايات_المتحدة تقرير: محمود إبراهيم pic.twitter.com/4NpcIPvOUl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 8, 2023
بينما يرى الديمقراطيون أن من شأن التطبيق الكامل لطلب ميزانية 2024 أن يقلل العجز بمقدار 2,8 تريليون دولار.
وفي اتجاهات سياسة الضرائب في الولايات المتحدة، يروج الجمهوريون لإلغاء الإعفاءات الضريبية على الطاقة النظيفة، والإنفاق الذي أقر في قانون خفض التضخم من أجل توفير 540 مليار دولار لمدة عشر سنوات.
أما إدارة بايدن، فترى أن إلغاء مختلف أنواع الوقود الأحفوري، والعملة الرقمية والإعفاءات الضريبية الأخرى، سيؤدي إلى توفير 325 مليار دولار.
ماذا لو تخلفت واشنطن عن سداد ديونها؟
وفي هذا الإطار، يعرب المحلل الاقتصادي وليد الفقهاء عن اعتقاده بأن الحالة السياسية التي وصلت إليها الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة الحالية هي نتيجة إصرار الديمقراطيين على برامجهم الانتخابية التي يسوقون لها، والتي يوجد فيها دائمًا مشاكل في الإنفاق، وكان على رأسها برامج الرئيس بايدن الذي لطالما وعد أثناء الانتخابات الماضية بالمزيد من التحفيز للاقتصاد.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من استديوهات لوسيل، أن هذا الأمر يتعارض مع السياسة الاقتصادية التي يتبناها الجمهوريون، مشيرًا إلى أن الطرفين يحاولان الوصول إلى مكتسبات انتخابية وسياسية.
ويوضح الفقهاء أنه لا يمكن تصور حجم الكارثة التي سوف تحدث في حال تخلفت الولايات المتحدة بشكل جزئي أو لمدة طويلة عن سداد ديونها، مرجحًا حدوث تأثيرات على مستوى قطاع الأعمال وأسواق التمويل قصيرة الأجل والرهون العقارية.
ويردف أن هذه التأثيرات ستنتقل من قطاع إلى آخر، وقد تصل ارتداداتها إلى الاقتصاديات الكبرى، مشيرًا إلى أن الصين واليابان وكذلك الدول العربية من أكثر من الدول التي تحمل السندات الأميركية، حيث سوف يتم إلغاء فكرة الاستثمارات خالية المخاطر، موضحًا أنه عادة ما يتم استخدام بيانات وسندات الخزينة الأميركية باعتبارها أدوات استثمارية خالية من المخاطر.
