منذ سقوط نظام الأسد، تحرّر ممتهنو الصرافة من قيود كانت تُجرّم التعامل بالعملة غير السورية بالسجن أو الإخفاء القسري. وحتى لفظ كلمة الدولار كان من الممنوعات على السوريين، فاستبدلوه بكلمات دالة بينهم.
ومن الأبواب المغلقة إلى الطرق العامة في سوريا، لم يعد محمد الأحمد يعمل سرًا في صرف العملات الأجنبية.
وقال الأحمد في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إنّه يعمل في الصرافة الآن بشكل علني، بعد أن كان الأمر ممنوعًا في ظل حكم النظام السوري".
وأمام المصارف الرسمية، فُتح مزاد السوق السوداء لبيع الليرة السورية التي تُتاح بوفرة في الشارع، بينما تُواجه نقصًا في المصارف.
ويقف الفرق في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بين السوق المركزي والسوق السوداء، وراء النقص الحاد في السيولة بالمصارف الرسمية.
ويرى خبراء أنّ توحيد السعر بين المركزي والسوق السوداء سيُسهم في حلّ المعضلة.
وأوضح عمار يوسف الباحث الاقتصادي، أنّ على المصرف المركزي تحديد السعر الحقيقي للدولار، ما يقلّل من لجوء السكان إلى الصرّافين، ويمنع التفاوت في سعر الصرف.
وتشهد سوريا تحررًا اقتصاديًا مع فكّ قيد التعامل بالدولار، ويرى سوريون أنّه يتطلّب اتخاذ خطوات لتوحيد سعر الصرف وإنعاش الأسواق.
من المحرّمات إلى البسطات على الطرقات، تُصرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية علنًا، ويتحسّن سعر صرفها تدريجيًا، لكن خارج المصارف الرسمية.
وترتفع أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي عن سعر السوق، على أمل تقليص الفجوة بينهما مع تخفيف العقوبات والسماح بتحويل الأموال.
