يشهد الاقتصاد العالمي انعطافة كبيرة وخطيرة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية تنذر بركود اقتصادي شامل.
ومع إخفاق سلاسل توريد الطاقة في تأمين الاحتياجات العالمية نظرًا لاستمرار الحرب في أوكرانيا، تحول أمن الطاقة إلى ركيزة أساسية للأمن القومي في الدول المستهلكة لها التي دفعت باتجاه إعادة تشكيل التخطيط الوطني للطاقة وتدفقاتها وتجارتها.
ونتيجة هذا الواقع الاقتصادي المستجد بدأت الدول المستهلكة للطاقة ممارسة ضغوط سياسية على الدول المصدرة للنفط والغاز لزيادة الإنتاج وتوجيه سلاسل التوريد بما يخدم مصالح دول معينة.
وأمام البيئة الإقليمية والدولية هذه، تسعى الدول المنتجة للطاقة وفي مقدمتها دولة قطر إلى جعل الطاقة متاحة للجميع، وأن لا تخضع لآليات التنازع السياسي الدولي والمحاصصات الاقتصادية.
تلك الرؤية فرضت على الدول الكبرى التفكير باستراتيجيات جديدة على مستوى الطاقة تحول دون حدوث أزمة اقتصادية مستقبلية مفاجئة على مستوى العالم.
مرحلة معقدة ووقت عصيب
وفي هذا الإطار، رأى رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد" مصطفى عبدالسلام أن العالم يمر بمرحلة معقدة ووقت عصيب، بعدما حصلت أزمات عدة في وقت واحد.
وشرح في حديث إلى "العربي" من الدوحة أن هذه الأزمات تتمثل بالحرب الروسية على أوكرانيا وما أفرزته من غموض ومشاكل في سوق الطاقة العالمي، إضافة إلى تراجع مخاطر جائحة كورونا ما ساهم في زيادة إقبال بعض الدول وخاصة الصين على الطاقة، وحصول موجة تضخم هي الأعنف في العالم، فضلًا عن قيام البنوك العالمية برفع سعر الفائدة، ما أدى إلى تغيير في حركة الأموال.
ولفت إلى أنه أمام هذا المشهد برز طرفان يسعى كل منهما إلى الحصول على أكبر قدر من المكاسب، الأول يتمثل في الولايات المتحدة ومن خلفها الاتحاد الأوروبي اللذين يسعيان إلى تصفير استهلاك الغاز والنفط الروسيين وتجفيف موارد موسكو وضرب اقتصادها بشكل قوي.
أما الطرف الثاني بحسب عبد السلام فهو الجانب الروسي الذي حوّل الغاز إلى ملف سياسي بامتياز من خلال إغلاق بعض أنابيب الغاز وفرض الدفع بالروبل مقابل الغاز.
وشدد على أن هذا المشهد المعقد أدى إلى حدوث قفزات ضخمة في أسعار الغاز والطاقة، ما انعكس على المواطن وأشعل احتجاجات، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية عادت إلى عصر الفحم الحجري أمام هذا الواقع.
الاقتصاد العالمي مهدد
بدوره، اعتبر الخبير في اقتصاديات الطاقة نهاد إسماعيل أن الاقتصاد العالمي مهدد ويمر بأسوأ أزمة منذ الانصهار المالي عامي 2008 - 2009، وأسوأ أزمة طاقة منذ أواسط السبعينيات.
كما أشار في حديث إلى "العربي" إلى ظهور أزمة الغذاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير ما يؤثر على الدول الفقيرة، وكذلك على المستهلكين في الدول الغنية مثلما يحصل في أوروبا.
وعن أسباب هذه الأزمات، قال إسماعيل إنه فضلًا عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، فقد دفع تشدد إمدادات الطاقة جوًّا الأسعار إلى الارتفاع، ما جعل المواطن يدفع أسعارًا أعلى مما كانت عليه قبل 20 أو 30 عامًا مضت.
إسماعيل الذي رأى أن العالم في وضع استثنائي جدًا، لفت إلى أن الاقتصاد العالمي لا يتحرك بدون طاقة كافية، خصوصًا وأن كل المصانع والمنازل تحتاج إلى موارد الطاقة من الغاز والنفط وغيرها من المشتقات.