ألقت الشرطة الفرنسية القبض، اليوم الأحد، على أكثر من 500 شخص في أنحاء البلاد مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الرافضة لفرض الحكومة إصلاحًا للمعاشات التقاعدية دون تصويت برلماني.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله بأن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد الذي من الممكن أن يتم تبنّيه في البرلمان من دون تصويت اعتبارًا من الإثنين "مساره الديمقراطي حتى النهاية".
وأشار قصر الإيليزيه في بيان إلى أن "رئيس الجمهورية أعرب عن أمله بأن يتمكن النص المتعلّق بنظام التقاعد من سلوك مساره الديمقراطي حتى النهاية باحترام الجميع".
وكانت تقارير إعلامية محلية قد ذكرت الثلاثاء أن "السلطات أوقفت أكثر من 500 متظاهر، تم لاحقًا إطلاق سراح 283 منهم".
وجاءت الاحتجاجات الجديدة عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) لحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن.
واستهدف المحتجون بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب "الجمهوريون" المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلًا.
"تمرير المشروع من دون تصويت"
وقال رئيس حزب "الجمهوريون" المحافظ إريك سيوتي، في تغريدة عبر تويتر: "المتعصبون الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط علي من أجل التصويت الإثنين"، مرفقًا تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة وتهديدات كتبت على الجدران.
ويخرج الآلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية منذ الخميس احتجاجًا على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد، في مظاهرات عفوية.
Cette nuit ma permanence a été caillassée. Les nervis qui ont fait ça veulent par la violence faire pression sur mon vote lundi. Jamais je ne céderai aux nouveaux disciples de la Terreur. pic.twitter.com/8sgs3q85HF
— Eric Ciotti (@ECiotti) March 19, 2023
والخميس، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.
وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.
وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.