أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن لبنان سيطبق سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيًا، مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
وسعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء، عندما قالت وزارة المال إن سعر 1507 الذي كان معتمدًا منذ التسعينيات سينتهي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال الأزمة المالية.
وأشار حينها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، إلى اعتماد سعر صرف 15000 ليرة مقابل الدولار اعتبارًا من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما كان مثبتًا عند 1507 منذ عام 1997.
وأكد أنها خطوة تأتي بهدف "توحيد أسعار صرف المتعددة، التي ظهرت خلال الأزمة المالية المستمرة منذ ثلاث سنوات في لبنان.
"هوة كبيرة"
وأوضح ميقاتي لوكالة "رويترز"، أن الفجوة بين سعر السوق البالغ نحو 38 ألفًا ومعدلات أخرى يجب أن "تغلق عاجلًا أو آجلًا".
ومضى يقول: "يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية".
ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان.
تطبيق تدريجي
ونفى ميقاتي، أن تكون كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، كما قال وزير المال أخيرًا، ويضيف: "سيكون هناك استثناءات وستنفذ الأمور بمراحل معينة من أجل الانتظام، الغاية هي الانتظام".
ورأى أن "الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقًا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية".
وبيّن ميقاتي، أن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيًا على "الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة.
أما الباقي فسيتم تدريجيًا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع، وفق ميقاتي.
وختم بالقول: "من الآن إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة".
يذكر أنه قبل أيام صادق مجلس النواب اللبناني، على الموازنة العامة لسنة 2022 قبل 3 أشهر فقط من نهاية العام، حدد خلالها سعر الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة.
ويعد توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي على لبنان، في حال أراد الحصول على قرض مالي تشتد الحاجة إليه.
وإذا تم تغيير السعر الرسمي إلى 15 ألفًا، فسيكون لذلك تداعياته الكبيرة على الميزانيات العمومية لكل من المصرف المركزي والبنوك التجارية، وكلها لديها مراكز نقد أجنبي سلبية، وستتضاعف عشر مرات.