حددت لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، موعدًا نهائيًا للبت في القرار المتعلق بمباراة القمة التي كان من المفترض أن تجمع الأهلي والزمالك في 11 مارس/ آذار الماضي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب.
وقد أُلغيت المباراة، التي كانت مقررة في تلك الجولة، بعد مرور 20 دقيقة على موعد انطلاقها، بسبب عدم حضور فريق الأهلي إلى أرض الملعب، بينما حضر الزمالك فقط، وذلك نتيجة مطالبة حامل اللقب بتعيين طاقم تحكيم أجنبي.
عقب ذلك، اندلع خلاف بين الأهلي من جهة، والاتحاد المصري ورابطة الأندية من جهة أخرى، على خلفية تمسك الفريق الأحمر بمطلبه تعيين حكّام أجانب لإدارة اللقاء، بعد انتقاده للتحكيم المحلي.
تقديم المستندات
ورفض الأهلي عقوبات فرضتها عليه رابطة الأندية بعدما اعتمدت فوز الزمالك 3-صفر وفقًا للائحة الدوري الممتاز في منتصف الشهر الماضي، بالإضافة لخصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم، قبل أن تتراجع رابطة الأندية عن خصم النقاط الإضافية.
وبعدها تقدم الزمالك بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد ضد قرار رابطة الأندية بشأن العقوبات.
وقال الاتحاد المصري في بيان عبر صفحته على "فيسبوك": "قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو/ أيار المقبل".
وطالب الاتحاد رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي. وأضاف الاتحاد في بيانه: "قررت اللجنة أيضًا التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع".
أزمة الزمالك
وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات، وفق البيان.
ويأتي هذا القرار، تزامنًا مع الأزمة الكبيرة التي يواجهها نادي الزمالك، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء أمس، إيقاف قيد 7 أندية مصرية، وعلى رأسهم نادي "القلعة البيضاء".
وقرار فيفا، جاء على خلفية 10 قضايا مختلفة بشأن هذه الأندية، وفي مقدمتها نادي الزمالك، بسبب قضية اللاعب خالد بوطيب المغربي، وعدم حصوله على مستحقاته والتي تبلُغ 800 ألف دولار.
