كشفت مصادر حكومية عراقية أنها بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق مع الصين لبناء 1000 مدرسة من أصل 8000 لإنهاء مشكلة نقص المدارس في البلاد، وهي الاتفاقية التي واجهت العديد من الانتقادات.
فمنذ أشهر عدة يشهد العراق حركة معمارية واسعة للشركات الصينية تنفيذًا للاتفاقية التي وقعت مع بكين لبناء آلاف المدارس الحديثة بهدف سد العجز أو استبدال المدارس الطينية.
بطء في التنفيذ
وتقدر مدة الإنجاز ما بين سنة ونصف إلى سنتين، حيث أعدت الخرائط بالتوافق مع شركات صينية، وهي ذات بناء متطور وحديث.
لكن الأمور التنفيذية لم تمض بانسيابية كما كان مخططًا لها، فقد شهدت بعض المدارس بطءا في التنفيذ.
عراقيل فعلية
وفي هذا الإطار، قال أنس العزاوي، عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق في العراق، إن المفوضية كانت معنية بملف التربية والتعليم، والسعي بضمان حق التعليم للجميع سواء بما يتعلق بالمدارس أو قلة الطواقم التدريسية.
وأضاف العزاوي في حديث لـ "العربي" من بغداد، أن المشروع الصيني لسد النقص هو على الورق، إذ إن هناك عرقلة في تنفيذها، وبالتالي لا يمكن التحجج بالعرقلات البسيطة من أجل معالجة أزمة متراكمة منذ عام 2008.
وأشار العزاوي، إلى أن أغلب الشركات الصينية هي للإشراف وليس للتنفيذ، كون بعض المدارس فعليًا أحيلت إلى شركات ومقاولين عراقيين وبالتالي فهذا يفقد جزءًا من أهمية المشروع مما يسبب بطءا في الإنجاز، وفق قوله.
واعتبر العزاوي، أنه "من غير المعقول إنجاز هذا العدد الهائل من المدارس ضمن هذا السقف الزمني المحدد، رغم الزيادة السنوية لعدد الطلاب حيث يجري الحديث عن 11 مليون طالب من أصل 41 مليون مواطن عراقي".