أوقفت قوات الأمن التونسية، مساء أمس الأربعاء، النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري بتهم منها "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، وفق تدوينة للمحامي مختار الجماعي على حسابه في فيسبوك.
وأضاف الجماعي أن النائب بصحة جيدة وقد كلفه إبلاغ الرأي العام بما حصل، كاشفًا أنه "وقع اختطافه في وضح النهار من أحد المقاهي وقد وقع تصوير واقعة الاختطاف". وسيواجه الخياري لائحة اتهامات من بينها "القيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري".
وكذلك تتهم السلطات النائب المتواري عن الأنظار منذ أكثر من عام بـ"تعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني".
"الإخفاق في تسويق الاستفتاء"
وتأتي حادثة توقيف الخياري في ظل معارضة واسعة يواجهها الرئيس قيس سعيّد على خلفية الاستفتاء الأخير على الدستور، حيث اعتبر حزب العمال أن الأخير أراد من عملية الاستفتاء مبايعة لشخصه، مشيرًا أن "سعيّد أخفق في تسويق الاستفتاء رغم تسخيره أجهزة الدولة، وتنصيبه هيئة انتخابية على المقاس، وشن حملات على المعارضين".
وقال حزب العمال: إن الرئيس الحالي بات فاقدًا للشرعية، وإنه بمواصلته الاستحواذ على الحكم يدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة.
وقال أيمن غالي عضو اللجنة المركزية للحزب، في حديث إلى "العربي" من سوسة، إنه لطالما اعتبر حزبه بأن ما قام به الرئيس سعيّد منذ يوليو/ تموز الماضي، هو انقلاب ليس على الدستور فحسب بل على المسار الثوري للبلاد، والذي انطلق منذ عام 2011 من خلال الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
"دكتاتور"
وأشار غالي في حديثه إلى أن حزب العمال، أطلق دعوة لكل القوى السياسية بالتوحد على برنامج يمتلك الحد الأدنى من الديمقراطية، يرسخ الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية المنشودة، ويطيح بالرئيس سعيّد، واصفًا إياه بـ"الدكتاتوري" كونه مرر دستورًا يؤسس لحكم الفرد الواحد ولم يشارك فيه حتى ثلث الناخبين.
وعاد غالي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية عام 2019، مقارنًا الأرقام التي نالها سعيّد حينها، بالأرقام التي حصدها من خلال الاستفتاء على الدستور الأخير، مشيرًا إلى أن الأخير لم يحقق حتى أرقامًا متقاربة في ذلك.
من جهة أخرى، كشف ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي المنحل، أمس الأربعاء، أن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي غادر مقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بعد جلسة تحقيق بتهمة إطلاق نعت "الطاغوت" على قوات الأمن، فيما نددت الحركة بالإجراء، معتبرة أنه يستند إلى اتهام باطل، وينضوي تحت حلقات استهداف الرموز السياسية المعارضة وترهيبها.
"المؤسسة الأمنية"
وتعاني تونس أزمة حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حيث بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014" و"ترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011".
ويعتقد عضو اللجنة المركزية لحزب العمال، خلال حديثه مع "العربي" أن سعيّد سيمضي بتلك الإجراءات، معتمدًا على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية ومتجاوزًا الشعب التونسي الذي أصرّ معظمه عدم المشاركة في الاستفناء الأخير على الدستور.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت نحو 27.5%، وصوّت 92% منهم بنعم للدستور الجديد.
ولفتت المعارضة التونسية إلى أن "هذه النسبة تعني أن ما يقرب من 75% من التونسيين قاطعوا" ما وصفتها "بالمسرحية".