أكّد أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، رفض أكبر منظمة عمالية في البلاد، الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضًا جديدًا، وذلك غداة إعلان الصندوق "استعداده" لإطلاق مفاوضات بهذا الخصوص قريبًا.
وجاء موقف اتحاد الشغل الذي دخل في مواجهة مع الحكومة بعد الإضراب العام الذي نظمه في الآونة الأخيرة في ظل أزمة أخرى تعيشها البلاد على وقع إضراب القضاة والرفض الواسع للاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل.
وتعليقًا على تصريحات صندوق النقد بشأن فتح مفاوضات مع تونس حول القرض، قال الطبوبي: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور، وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".
وتابع الطبوبي في تصريحات للصحافيين: "أقولها بكل وضوح، الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين يكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات سيكون لها شرعية فتح النقاش في الإصلاحات".
وأضاف: "نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها، نحن مع الإصلاح، ولكن ليست لنا النظرة نفسها حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة".
الإضراب العام يزيد الضغوط على قيس سعيد، واتحاد الشغل يهدد بالتصعيد #تونس تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/PoeJV31zrX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 17, 2022
الدعم مقابل الإصلاحات
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الأربعاء أنّه "على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج" لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات. وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرار اتّخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور".
ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور: قوله إنّه "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحًا".
وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.
خطة الحكومة
وزار أزعور تونس هذا الأسبوع حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وشدّد المسؤول على أنّ الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.
واعتبر الصندوق في بيانه أنّه "يتعيّن أن تتصدّى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية" بما يشمل "إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".
وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.
وكان اتحاد الشغل قد حذّر الحكومة من أيّ "إصلاح موجع" يضغط على التونسيين، في وقت قال فيه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قبل أسابيع، إنّ لجوء البلاد لصندوق النقد "لا غنى عنه".