ركز زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر خلال كلمته الأخيرة على مسارين هما حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مع التشديد على إبقاء الحراك في الشارع حتى تحقيق المطالب.
واعتبر كثيرون في المقابل هذه المطالب، تصعيدًا كبيرًا دون تنازلات أو حتى الحديث عن تسويات، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة في العراق بحال قوبل بتصلب في المواقف بين الفرقاء السياسيين.
مبادرة الكاظمي للحوار
في موازاة ذلك، وقبل كلمة الصدر كان الحديث يدور في الأوساط السياسية عن مبادرة لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي للحوار الوطني، بهدف ضبط الأوضاع وتهدئة النفوس سعيًا وراء مخرج من الأزمة المحتدمة في البلاد.
ومن بغداد، يقرأ مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي مواقف الصدر الأخيرة، ويقول إن دعوته للذهاب إلى انتخابات مبكرة تمثل أحد الحلول المطروحة لحل الأزمة السياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا الطرح قد يصبو إليه أيضًا الحوار الوطني الذي طرحه الكاظمي.
لذلك يرى علاوي في حديث إلى "العربي"، أن أجندة الحوار الوطني ستضم الذهاب إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولا سيما مع تأييد هادي العامري المفوض من قبل قادة الإطار التنسيقي، الذي قال في تدوينة: إن الحوار الوطني سيناقش آليات وموعد الانتخابات.
جدوى الانتخابات المبكرة
وعن جدوى إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد أن سحب الصدر كتلته التي كانت أكثرية من البرلمان بعد تعذر تشكيل حكومة، يرى مستشار رئيس الوزراء العراقي أن هناك مشكلة جذرية في بناء الثقة بين القوى العراقية كانت تعقد مسار العمل السياسي.
ويلفت علاوي إلى أن إرادة الشعب التي تمثلت بنتائج الانتخابات الأخيرة، لم تترجم إلى إرادة سياسية وسياقًا دستوريًا باتجاه تشكيل الحكومة وإكمال المناصب السيادية، وهذا ما عقّد المسألة ودفع إلى الحديث عن انتخابات جديدة تكون بمثابة حل وسط في إطار ديمقراطي ودستوري، على حد قوله.
في هذا السياق، يدعو علاوي في سياق حديثه لـ"العربي"، جميع الفرقاء إلى "استثمار مبادرة الكاظمي والجلوس على طاولة الحوار لوضع خارطة طريق ترسم مسار الوصول إلى النقطة الأساسية وهي إجراء انتخابات مبكرة".
وقبل ساعات من خطاب الصدر، فوّض قادة الإطار التنسيقي هادي العامري رئيس تحالف الفتح ليكون ممثلًا عن الإطار التنسيقي في الحوار الوطني، وعن هذا الأمر يشير علاوي إلى أن هناك إجماعًا على ضرورة الوصول إلى حلول عقلانية تخفف الاحتقان السياسي وتحافظ على السلم الأهلي.
ويضيف مستشار الكاظمي: "بعد خطاب الصدر تغير موقف بعض الأطراف السياسية من حيث المحتوى إلا أن مبادرة الحوار بقيت مهمة للحفاظ على المسار الدستوري والسلم الأهلي عبر التوصل إلى نقطة أساسية يتفق عليها من قبل الجميع للانطلاق نحو الحل".
المسار الدستوري لإجراء انتخابات مبكرة
وفيما يتعلق بالمسار الدستوري لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال الاتفاق على ذلك، يشرح علاوي أن هناك مادة في الدستور العراقي تعطي صلاحية لرئيس الوزراء بتقديم طلب بذلك، ويجب أن يصادق عليه رئيس الجمهورية قبل أن يذهب إلى البرلمان العراقي من أجل طرحه على التصويت.
أما المسار الثاني لذلك، فهو بحسب المستشار العراقي أن يقوم نحو 110 نائب بتقديم طلب داخل قبة البرلمان لإجراء الانتخابات مع تحديد موعدها وآلياتها، ومن ثم يصوت عليه داخل المجلس.
