أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّها مستعدة لبدء عمليات إنقاذ ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل اليمن، والمحمّلة بأكثر من مليون برميل من الخام، ما يُشكّل خطرًا كبيرًا على البيئة.
وقال منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو من على متن مركب دعم وصل إلى الناقلة: "نشعر بسعادة بالغة لوصولنا إلى الموقع حيث يمكننا بدء العمل"، مضيفًا أنّ عمليات الضخ ستبدأ في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين.
وفي مارس/ آذار الماضي، اشترت الأمم المتحدة ناقلة "صافر" الضخمة للنفط، المهجورة في البحر الأحمر والراسية قبالة ميناء الحديدة الإستراتيجي (غرب اليمن)، وذلك لتجنّب تسرّب نفطي في البحر الأحمر، الأمر الذي يمثّل خطرًا كبيرًا.
وعُهد بعملية الإنقاذ غير المسبوقة، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 148 مليون دولار، إلى شركة "أس أم آي تي سالفادج" (SMIT Salvage) المتخصّصة، التابعة لشركة "بوكاليس" الهولندية، والتي يجب أن تقوم بنقل النفط من "صافر" إلى "نوتيكا" وتعمل على سحب الناقلة بمجرّد إفراغها.
ووصلت سفينة "إنديفور" (Ndeavour) التابعة لـ"إس ام اي تي"، والمحمّلة بمعدّات خاصّة من بينها مضخّات ومولدات، إلى مكان قريب من الناقلة "صافر" الثلاثاء، وستبدأ الأربعاء بتأمين الناقلة التي توقّفت أنظمتها عن العمل.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المسؤول عن هذا الملف: "اليوم هو يوم خاص. الكثير منكم تابع قصّة صافر، وسترَون أنّه مع وصول إنديفور بالقرب من صافر في البحر الأحمر، وصلنا حقًا إلى مرحلة حاسمة".
وتمّ بناء "صافر" عام 1976، وهي تعمل كمحطة تخزين وتفريغ عائمة، ولم تتمّ صيانتها منذ عام 2015، مع غَرَق اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب.
وتقول الأمم المتحدة إنّ "صافر" تحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط الموجودة في الناقلة "إكسون فالديز" التي تسبّبت بواحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة عام 1989.
وفي حالة حدوث تسرّب نفطي، تقدّر الأمم المتحدة تكلفة التنظيف وحده بمبلغ 20 مليار دولار، وتسلّط الضوء على العواقب البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية المحتملة.
وإجمالًا، تقدّر العملية التي ارتفعت تكلفتها بسبب الحرب في أوكرانيا، بأكثر من 140 مليون دولار، معظمها للإنقاذ، على أن تتبع ذلك مرحلة ثانية تشمل سحب "صافر" بعد إفراغها وتأمين "نوتيكا".
وقالت الأمم المتحدة إنّه لا يزال هناك نقص يُقدّر بـ14 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى، و29 مليون دولار في المجموع.