أخضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الولايات المتحدة للمراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي من اللحظات الحاسمة والتي تسعى إدارة الرئيس جو بايدن لتجاوز عجز السداد.
ووضعت فيتش تصنيف البلاد "AAA" تحت المراقبة السلبية تمهيدًا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها، وهو ما قد يحدث في الأسبوع المقبل.
أيام حاسمة لرفع سقف الدين
ويمكن أن يؤثر خفض التصنيف الائتماني على تسعير أدوات دين الخزانة الأميركية التي تقدر بتريليونات الدولارات.
وباتت الأيام القادمة حاسمة لإعلان رفع سقف الدين مع اقتراب الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وهو التاريخ الذي رجّح مسؤولون أن يكون المهلة الأقصى لتوافر أموال في الخزينة، ما يجعل واشنطن من بعده عرضة للتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.
ويأتي ذلك في وقت يكون فيه الاقتصاد العالمي المضطرب أصلًا "بغِنى" عن أزمة رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، لكن التوقعات تشير إلى أن يتمّ حلّها في اللحظة الأخيرة كالعادة.
قلق كبير في #الولايات_المتحدة بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رفع سقف الدين الأميركي 👇 تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/qy7wkWiSje
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 20, 2023
وأعاد قرار فيتش للأذهان ما حدث في 2011 عندما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ وبدأت سلسلة من التخفيضات الأخرى، فضلًا عن عمليات بيع في سوق الأسهم.
وتراجعت الأسهم في آسيا اليوم الخميس مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسهم المحفوفة بالمخاطر تحسبًا لتضرر الاقتصاد العالمي إذا تخلفت الحكومة الأميركية عن سداد ديونها.
وقال توني سيكامور المحلل لدى "آي.جي ماركتس" في سيدني بأستراليا: "هذا ليس بالأمر المفاجئ تمامًا في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين".
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغًا فيها بشدة.
مؤشر سلبي
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير: "لا تزال فيتش تتوقع التوصل إلى حل بخصوص سقف الدين قبل الموعد النهائي".
وأضافت: "ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر زادت إلى حد أنه لن يتم رفع أو تعليق سقف الدين قبل الموعد النهائي، وبالتالي يمكن أن تبدأ الحكومة في التخلف عن سداد بعض التزاماتها".
واعتبرت "فيتش" أن الإخفاق في التوصل لاتفاق "سيكون مؤشرًا سلبيًا على الحوكمة الأوسع نطاقًا واستعداد الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها في الوقت الملائم"، ومن غير المرجح أن يتسق هذا مع تصنيف AAA.
ووصف متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية الخطوة التي اتخذتها فيتش بأنها تحذير، مبينًا أنها تؤكد الحاجة إلى التوصل لاتفاق.
وفي السياق، قال البيت الأبيض إنه "دليل آخر على أن التخلف عن السداد ليس خيارًا مطروحًا".
وتحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها، بحلول الأول من شهر يونيو، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأميركي ويفاقم تكلفة الاقتراض.
ويدرك الديمقراطيون والجمهوريون أن إطالة أمد الخلاف بينهما لا يصب في صالحهما ولا في صالح بلادهما التي تقود قاطرة الاقتصاد العالمي.
ويبدو أن الأميركيين تمرسوا في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ويبدو أن عليهم أيضًا قبول استمرار بلادهم في نمط التوسع في الاستدانة حتى لو تجاوزت قيمة ديونها حاجز الـ31 ترليون دولار.
ويعيش الأميركيون حالة من التوتر والقلق لأن عدم رفع سقف الدين قبل مطلع يونيو المقبل سيفضي حتمًا إلى عرقلة نفقات حكومة بلادهم وإلى إدخال الاقتصاد في دوامة ركود لا يُتوقع أن يخرج أحد منها سالمًا.