ستتخلّف سريلانكا عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، وفق ما أعلنت اليوم الثلاثاء، بسبب مواجهتها أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.
وأشارت الجزيرة الواقعة شمال المحيط الهندي إلى أن ذلك يشكل "حلًا أخيرًا" للبلاد التي تعاني نقصًا في العملات الأجنبية.
وأعلنت وزارة المالية السريلانكية في بيان أن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية التي أقرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بإمكانهم رسملة الدفعات المستحقة اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء، أو اختيار أن يحصلوا على أموالهم بالروبية السريلانكية.
وقال البيان: إنّ "الحكومة لا تتخذ هذا الإجراء الطارئ إلا كحلّ أخير، بهدف تجنّب تدهور جديد للوضع المالي في الجمهورية".
"معاملة عادلة"
وأضاف البيان أن التخلف الفوري عن سداد الدين يهدف إلى ضمان "معاملة عادلة ومنصفة لجميع الدائنين" قبل وضع برنامج إنقاذ للدولة الواقعة في جنوب آسيا بمساعدة صندوق النقد الدولي.
وتشهد البلاد نقصًا خطيرًا في الأغذية والوقود وانقطاعًا للتيار الكهربائي، إضافة إلى نسبة تضخم مرتفعة جدًا، ما أدى إلى خروج تظاهرات مناهضة للحكومة منذ أسابيع عدة.
وأدت الأزمة إلى إعلان حاكم المصرف المركزي في الجزيرة، الذي قاوم الدعوات المتتالية لقبول مساعدة صندوق النقد الدولي، استقالته أوائل الشهر الجاري.
كذلك قدّم حينها جميع الوزراء الـ26 باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، استقالتهم بعد الاحتجاجات الواسعة.
والعام الماضي، خفّضت الوكالات الدولية تصنيف سريلانكا، ما منع هذه الأخيرة من الوصول إلى أسواق رؤوس المال الأجنبية للحصول على قروض ضرورية لتمويل عملياتها لاستيراد السلع الغذائية والوقود والأدوية.
وطلبت سريلانكا من الهند والصين تخفيف دينها، إلا أن هاتين الدولتين فضلتا منحها المزيد من خطوط الائتمان التي تسمح لها بشراء المواد الأساسية.
ويتظاهر آلاف الرجال والنساء أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا في العاصمة كولومبو، للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها.