قرر الرئيس قيس سعيّد، مساء الجمعة، تعيين والي تونس كمال الفقي، الذي يعتبر واحدًا من أشد مناصريه، وزيرًا جديدًا للداخلية، بعد ساعات من إعلان توفيق شرف الدين الاستقالة من هذا المنصب، بعد حملة اعتقالات شملت معارضين بارزين أثارت انتقادات دولية.
ويأتي تعيين الفقي، بعد أن رفض هذا الشهر الترخيص لجبهة الخلاص الوطني المعارضة بالاحتجاج، قائلًا: إن "قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة"، لكن وزارة الداخلية لم تتصدى لهم، وسمحت لهم بالوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة للتظاهر. وانتقد الفقي عدة مرات المعارضة قائلًا إنها "بلا أخلاق، ولا وزن لها"، حسب تعبيره.
أصدر رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد أمرا يقضي بإنهاء مهام السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وأمرًا يقضي بتسمية السيد كمال الفقي، وزيرا للداخلية. #TnPR pic.twitter.com/FMNQ9slkn9
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 17, 2023
استقالة مفاجئة
وكان شرف الدين يعتبر في مرحلة ما أقرب مسؤول تونسي إلى الرئيس، لكنهما لم يظهرا معًا في العلن كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتقدم شرف الدين (54 عامًا) باستقالته بأمس، من المنصب الذي تم تعيينه به في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لافتًا إلى أنه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته العام الماضي، ومؤكدًا في تصريحات للصحافة أنه طلب من سعيّد قبول استقالته وشكره على "تفهم وضعه".
وقال مراسل العربي في تونس يوم أمس، إن استقالة وزير الداخلية وتوقيتها شكلا مفاجأة للكثيرين، ومشيرًا إلى أن شرف الدين، هو أول مسؤول رسمي منذ 25 يوليو/ تموز 2021 يعلن استقالته بنفسه، ولا يُعلن عنها الرئيس أو تُعلن عبر وسائل الإعلام، مثلما حدث مع كثير من الوزراء سابقًا.
انتقادات شديدة
وتوسع سعيّد في سيطرته على القوات الأمنية منذ يوليو/ تموز 2021، عندما عزل حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان، وتحول إلى الحكم بموجب مرسوم قبل أن يكتب دستورًا جديدًا أقره العام الماضي.
وخدم شرف الدين أيضًا كوزير للداخلية في حكومة المشيشي، الذي عزله في يناير/ كانون الثاني 2021 في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين الرئيس ورئيس الوزراء. وأعاد سعيّد تعيين شرف الدين، بعدما عزل المشيشي وسيطر على معظم السلطات.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت السلطات التونسية القبض على شخصيات بارزة بالمعارضة تتهم سعيّد بـ"الانقلاب"، ووجهت لهم تهم "التآمر على أمن الدولة".
وكذلك شنت الشرطة حملة على المهاجرين الأفارقة، الذين لا يحملون تصاريح إقامة. واتهمت جماعات حقوقية الشرطة بإلقاء القبض على المئات من المهاجرين الأفارقة وغض الطرف عن تعرضهم لهجمات عنصرية.