السبت 1 أكتوبر / October 2022

أشد تضخم منذ الحرب العالمية.. الإيرانيون يواجهون أكبر تراجع بقدرتهم الشرائية

أشد تضخم منذ الحرب العالمية.. الإيرانيون يواجهون أكبر تراجع بقدرتهم الشرائية

Changed

فقرة من "العربي" تناقش انعكاسات الأزمة الاقتصادية في إيران على الاحتجاجات الشعبية (الصورة: غيتي)
أكد خبراء أن تراجع القدرة الشرائية للإيرانيين هي الأكثر حدة منذ عقود، فيما يصنف آخرون التضخم في السنوات الماضية على أنه الأشد منذ الحرب العالمية الثانية.

يشكو المواطنون في إيران من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع كبير في نسبة التضخم الذي تشهده البلاد، ويعدّه الخبراء الأكثر حدة منذ عقود.

وتعاني الجمهورية الإسلامية من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2018.

وانعكست الأزمة على مختلف جوانب الحياة، مثل تراجع العملة المحلية وتجاوز نسبة التضخم عتبة الـ40% سنويًا منذ 2018، وفق خبراء.

ويؤكد المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز لوكالة فرانس برس أن استمرار هذه النسبة "لأربعة أعوام متتالية غير مسبوق والأشدّ منذ سنوات الحرب العالمية الثانية".

احتجاجات واستقالة

ومنذ أسابيع، يسجّل التضخم تسارعًا إضافيًا بعد إعلان حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في النصف الثاني من شهر مايو/ أيار، تعديلات على نظام الدعم ورفع أسعار مواد أساسية مثل الطحين واللحوم والبيض وزيت الطهو.

وتظهر أرقام وسائل إعلام محلية اختلافًا جذريًا في الأسعار بين المرحلتين، إذ ارتفعت أسعار اللحم الأحمر بنحو 50%، وتضاعفت أسعار الدجاج والحليب، وبات زيت الطهو أربعة أضعاف ما كان عليه.

ونزل المئات الى الشوارع في الأسابيع الماضية في مدن عدة رفضًا لارتفاع الأسعار. وأتت هذه التحركات الاحتجاجية لتضاف الى أخرى تنفذها منذ أشهر قطاعات مهنية مختلفة، للمطالبة بتحسين الأجور ورواتب التقاعد لتأخذ التضخم في الاعتبار.

والثلاثاء، قدّم وزير العمل حجت الله عبد المالكي استقالته على أمل "تعزيز التنسيق ضمن الحكومة وتحسين توفير الخدمات للشعب"، وفق المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي.

وأفادت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أن الاستقالة أتت بعد تعرض عبد المالكي "لانتقادات لاذعة من المتقاعدين خلال احتجاجاتهم" على خلفية دفاعه عن قرار حكومي بزيادة رواتب شرائح منهم بنسبة 10% فقط، وهو ما اعتُبِرَ غير كافٍ مقارنة بالتضخم.

وبدأ اعتماد سعر الصرف "التفضيلي" منتصف 2018 تزامنًا مع الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وثبّت السعر عند 42 ألف ريال للدولار، في حين أن سعر الصرف حاليًا في السوق السوداء يتجاوز 300 ألف ريال للدولار. وفي الأيام الماضية، تراجع الريال الى أدنى مستوى له على الإطلاق، وسجّل 33700 ريال للدولار في 12 أيار/ مايو.

المصادر:
أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close