تتفاقم أزمة السكن في حمص مع تزايد أعداد الأهالي العائدين من الشمال والمهجرين خارج سوريا.
وتُعاني المدينة من بنية تحتية ضعيفة، فضلًا عن انحسار عدد الشقق الصالحة للسكن.
أمام بقايا منزله على طريق الميماس في حمص، والذي دمّره النظام السوري السابق، يستذكر الشاب السوري سهل طفولته التي عاشها هناك قبل أن يعتقل النظام والده ويقتله تحت التعذيب.
كما يستعيد شريط النزوح الطويل مع عائلته. وقال سهل في حديث إلى التلفزيون العربي، إنّ عائلته نزحت من منزلها على مدى أكثر من 10 أعوام، وتنقلت بين السكن لدى الأقارب أو في منازل مستأجرة.
بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت عائلة سهل فصلًا جديدًا من المعاناة مع صعوبة إيجاد مسكن بديل.
ورحلة البحث عن مسكن يضمّ أبسط مكوّنات الحياة، ليست مشكلة سهل وحده في مدينة حمص. فأبو معن طلب منه صاحب المنزل الإخلاء، ومنحه فترة للبحث عن بديل.
وقال أبو معن في حديث إلى التلفزيون العربي: إنّ أصحاب المنزل يُريدون العودة إلى منزلهم بعد سقوط النظام، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الايجارات ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الماضي.
وبعد سقوط نظام الأسد، تغيّرت الأوضاع في المدينة التي هُجّر أهلها على دفعتين عامَي 2014 و2017، وهجرها البعض بعد ذلك لسوء الأوضاع الأمنية والخدمية.
وبينما تزداد أعداد العائدين أو الراغبين في العودة إلى حمص، لا منازل تكفي هذا العدد.
وأوضح أبو يوسف، صاحب مكتب عقاري في حي الوعر في حديث إلى التلفزيون العربي، أنّ أسعار الإيجارات ارتفعت ثلاثة أضعاف عمّا كانت عليه قبل سقوط النظام، في ظل عدم قدرة الأهالي على دفع هذه المبالغ.
ويُقارن الأهالي أسعار المنازل المرتفعة بالعائد الذي يأتيهم من الإيجار، ويبررون ذلك بأنّ مبالغ الإيجارات وإن ارتفعت تظلّ رقمًا صغيرًا من الناحية الاستثمارية.
وتُعتبر قلة العرض وارتفاع الطلب السببين الرئيسين في الأرقام المبالغ فيها للإيجارات، التي تصدم النازحين والمُهجّرين العائدين.
وينذر هذا الواقع بأزمة أكبر مع توقّع ارتفاع عدد الراغبين في العودة إلى مدينتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي.
