أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر وجّها "تعليمات واضحة" باتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى تشهير ضد صحيفة "نيويورك تايمز".
وقد جاء ذلك على خلفية مقال رأي نشره الكاتب نيكولاس كريستوف، واعتبره مكتب نتنياهو "واحدًا من أبشع الأكاذيب والتحريفات" التي نُشرت ضد إسرائيل في الإعلام الدولي الحديث، على حد تعبيره.
مقال نيويورك تايمز أغضب إسرائيل
المقال الذي أثار الأزمة تضمن روايات وشهادات لفلسطينيين تعرضوا لانتهاكات وعنف جنسي خلال فترات الاعتقال أو التحقيق في سجون الاحتلال، إضافة إلى اتهامات بوقائع أخرى على يد جنود ومستوطنين.
بالتزامن مع إقرار الكنيست قانون إعدام أسرى فلسطينيين.. نيويورك تايمز تكشف انتهاكات خطيرة داخل سجون الاحتلال وسط نفى وتنديد إسرائيلي تقرير: أدهم مناصرة pic.twitter.com/lij4NseJBu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 12, 2026
واستند كريستوف في مادته إلى مقابلات مع 14 فلسطينيًا من الرجال والنساء، إلى جانب تقارير حقوقية مستقلة، وشهادات قانونية، ومصادر داعمة أخرى، ما أضفى على التقرير طابعًا توثيقيًا متعدد المصادر.
وادّعت إسرائيل أن "هذا النشر ليس من قبيل الصدفة"، بل هو جزء ممّا سمته "حملة مضلّلة ومُحكَمة التنظيم ضد إسرائيل، تهدف إلى وضعها على القائمة السوداء للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)".
"ضحايا الاعتداء تم تحذيرهم من التحدث عما عانوه"
من جانبه، قال كريستوف، عبر منصة "إكس" مساء الإثنين، إنه خصص تقريره لتوثيق "حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي واسعة النطاق" التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية.
وأضاف: "حُذِّر ضحايا الاعتداء من التحدث عما عانوه - بل قيل لهم أحيانًا إنهم سيُقتلون أو يُغتصبون إذا أدلوا بتصريحات - لكنهم وجدوا الشجاعة للقيام بذلك".
وشددت صحيفة "نيويورك تايمز" على أن المادة خضعت لعملية تدقيق تحريرية صارمة، شملت مراجعة شهادات متعددة، وروايات شهود، وأقارب ومحامين، وتقارير صحفية، وأبحاث حقوقية، إضافة إلى شهادة أمام الأمم المتحدة في إحدى الحالات.
