أعلن الاتّحاد الأوروبي الخميس إعادة "الحدّ الأدنى من وجود" أفراده في كابل لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى أفغانستان التي مزّقتها الحرب وأعادت حركة طالبان السيطرة عليها الصيف الماضي.
وفي بيان، كتب بيتر ستانو المتحدّث باسم وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ "وجودنا بالحدّ الأدنى في كابل لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال اعتباره اعترافًا" بالنظام الحاكم، مضيفًا: "تمّ إيضاح ذلك لسلطات" طالبان.
وقبيل ذلك، قال متحدّث باسم الخارجيّة الأفغانيّة عبر تويتر إنّه تمّت إعادة فتح "سفارة" للاتّحاد الأوروبي مع "وجود دائم في كابل"، للمرّة الأولى منذ خمسة أشهر.
من جهته، قال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس في العاصمة الأفغانية: إنّ الأمر يتعلّق بوجود دبلوماسي بدأ في بداية الأسبوع واتّخذ اسم "وفد الاتّحاد الأوروبي".
وقال ستانو: "بدأ الاتّحاد الأوروبي في إعادة حدّ أدنى من الحضور" لموظّفي بعثته، موضحًا أنّ الهدف يتمثّل في "تسهيل إيصال المساعدات الإنسانيّة ومراقبة الوضع الإنساني".
والأربعاء، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء في حركة طالبان محمد حسن أخوند دول العالم، وعلى رأسها الدول الإسلامية، لتكون السباقة في الاعتراف رسميًا بالحكومة الأفغانية.
ووجه أخوند ومسؤولون آخرون في إدارة طالبان نداء في مؤتمر صحافي، حضره أيضًا مسؤولون من الأمم المتحدة، من أجل تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال لأفغانستان، وألقوا باللوم في الأزمة الاقتصادية المتزايدة على تجميد الأموال.
طالبان تحذّر من "مشكلة عالمية"
وكانت حركة طالبان دعت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم للاعتراف بحكومتها في أفغانستان.
وحذّرت الحركة من أن التقاعس عن القيام بذلك، واستمرار تجميد الأموال الأفغانية في الخارج، "سيؤدي إلى مشكلات ليس فقط للبلاد بل أيضًا للعالم".
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان للصحافيين: "رسالتنا لأميركا، هي أنه إذا استمر عدم الاعتراف، ستستمر المشكلات الأفغانية، وهذه مشكلة للمنطقة وقد تتحول إلى مشكلة للعالم".
وأضاف أن دخول طالبان والولايات المتحدة في حرب في الفترة السابقة كان أيضًا "بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين".
حقوق المرأة في حكم طالبان
ولم تعترف أيّ دولة حتّى الآن بحكومة طالبان. وينتظر المجتمع الدولي ليرى كيف تعتزم الحركة حكم أفغانستان، بعد أن اتّسمت فترة تولّيها السلطة للمرّة الأولى بين عامي 1996 و2001 بازدراء كبير لحقوق الإنسان.
وتصر حركة طالبان على أنها ستحترم حقوق المرأة لكن في إطار الشريعة الإسلامية، كما وعدت بحكم أخف شدة من فترة التسعينيات، إلا أن حكومتها الحالية لا تضم أي امرأة.
وأبقت دول عدة، بينها باكستان وروسيا والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران، سفاراتها مفتوحة في كابل بعد سيطرة طالبان على الحكم في منتصف أغسطس/ آب، دون أن تعترف بحكومة الحركة.