الجمعة 6 مارس / مارس 2026

أقدم الجامعات الأميركية.. إدارة ترمب تفرض قيودًا مالية على هارفارد

أقدم الجامعات الأميركية.. إدارة ترمب تفرض قيودًا مالية على هارفارد

شارك القصة

عزت الإدارة الأميركية إجراءاتها بحق جامعة هارفرد إلى مخاوف بشأن وضع الجامعة المالي- رويترز
عزت الإدارة الأميركية إجراءاتها بحق جامعة هارفارد إلى مخاوف بشأن وضع الجامعة المالي- رويترز
الخط
جعلت وزارة التعليم جامعة هارفارد تحت "المراقبة المالية المشددة" ما سيجبرها على استخدام أموالها الخاصة لصرف المساعدات الطلابية قبل سحب الأموال من الوزارة.

صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملتها ضد جامعة هارفارد، إذ فرضت قيودًا جديدة على قدرة الجامعة المرموقة على الحصول على الأموال الاتحادية المتاحة للمساعدات الطلابية.

وعزت الإدارة الأميركية الإجراءات إلى مخاوف بشأن "الوضع المالي" لأقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة.

وأمس الجمعة، قالت وزارة التعليم إنها جعلت جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس، في وضع "المراقبة المالية المشددة"، وهو تحول عن الممارسة المعتادة سيجبرها على استخدام أموالها الخاصة لصرف المساعدات الطلابية الاتحادية قبل سحب الأموال من الوزارة.

هارفارد قد تُحرم من التمويل الاتحادي

واتخذ ترمب إجراءات صارمة ضد الجامعات وهدد بقطع التمويل الاتحادي بسبب مجموعة من القضايا ومنها الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتريد وزارة التعليم أيضًا أن ترسل جامعة هارفارد خطاب اعتماد بقيمة 36 مليون دولار لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية.

وفي خطاب، قالت الوزارة إن الوقائع الأحدث أثارت مخاوف بشأن الشؤون المالية لجامعة هارفارد، مشيرة إلى قرار الجامعة إصدار سندات وإجراء عمليات تسريح للعاملين وسط نزاعها مع البيت الأبيض.

وقالت وزارة التعليم إن هارفارد قد لا تحصل على تمويل المساعدات الطلابية الاتحادية كافة مع عدم امتثالها لطلبات مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة بتقديم سجلات، وهو ما حذرت رسالة منفصلة من أنه قد يتطلب إجراء من سلطات إنفاذ القانون.

ويراجع هذا المكتب ما إذا كانت جامعة هارفارد لا تزال تأخذ بعين الاعتبار العرق في عملية القبول في الجامعة حتى بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية في عام 2023 بأن ممارسات العمل الإيجابي التي اعتمدت عليها المدارس لتعزيز التحاق الأقليات العرقية غير قانونية.

تسويات مع إدارة ترمب

وفي يوليو/ تموز الماضي، أنهت الحكومة تحقيقاتها الاتحادية مع جامعة كولومبيا، التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار للحكومة، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية. وقبلت الجامعتان ببعض مطالب الحكومة.

وكانت إدارة ترمب تسعى إلى تسوية مع جامعة هارفارد. وقال ترمب إن على هارفارد أن تدفع "ما لا يقل عن 500 مليون دولار". 

واقترحت الحكومة بشكل منفصل تسوية تحقيقها مع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بتلقي مليار دولار من المؤسسة التعليمية.

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم هذا العرض بأنه محاولة ابتزاز. وقالت الجامعة في أغسطس/ آب إن الحكومة جمدت ما يقرب من 600 مليون دولار من التمويل المخصص لها.

تابع القراءة

المصادر

رويترز
تغطية خاصة