أعلن ناطق باسم محكمة يابانية، اليوم الثلاثاء، أن مواطنًا قد حصل على ما يعادل 1.2 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة، بعدما حكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظرًا تنفيذ الحكم، وبُرئ بعد ذلك.
ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولارًا) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.
وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصًا، بُرئ إيواو هاكامادا (89 سنة) في سبتمبر/ أيلول الفائت من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد أدين بارتكابها سنة 1968، وأمضى بسببها 46 عامًا منتظرًا تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه في سبتمبر الفائت.
وقال ناطق باسم المحكمة لوكالة فرانس برس تعليقًا على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ يوم أمس الإثنين، "سيمنح المدعي مبلغًا قدره 217 مليونًا و362 ألفًا و500 ين"، أي ما يعادل 1,2 مليون دولار.
تاريخ القضية
يُعدّ ملف إواو هاكاماتا أحد أكثر القضايا القانونية شهرة في اليابان، حيث امتدت لأكثر من 50 عامًا. ففي عام 1966، تم اعتقاله بتهمة قتل أربعة أشخاص، من بينهم صاحب عمله وعائلته، الذين عُثر على جثثهم في منزلهم المحترق.
واتهمته السلطات بارتكاب الجريمة وإشعال الحريق وسرقة مبلغ كبير من المال. وعلى الرغم من أنه أنكر التهم في البداية، إلا أنه اعترف لاحقًا تحت وطأة الاستجواب القاسي، الذي شمل التعذيب الجسدي، بحسب ما ذكر لاحقًا.
وفي عام 1968، حُكم عليه بالإعدام، ليصبح بذلك أقدم سجين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في العالم.
وعلى مدار السنوات، دافع فريقه القانوني عن براءته، مشيرًا إلى أن أدلة الحمض النووي من مسرح الجريمة لم تتطابق معه، مما أثار شبهة التلاعب بالأدلة. ورغم هذه الادعاءات، استغرق الأمر عقودًا قبل أن يُعاد النظر في القضية.
وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا "ملفقة"، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها "غير إنسانية" وتهدف إلى إلحاق "الألم الجسدي والنفسي" و"انتزاع أقوال تحت الإكراه".
وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخلصت القضايا الأربع الأخرى إلى تبرئة المتهمين.
