أعلن عسكريون في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي، الإثنين، استيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، مشيرين إلى أنّهم حلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور.
وظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين بالبزّة المرقّطة يتوسّطهم ضابط برتبة كابتن تلا بيانًا موقّعًا باسم الليفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، رئيس "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة.
وقال البيان إنّ الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري وحلّ الحكومة والبرلمان وعلّق العمل بالدستور.
إغلاق حدود البلاد
وأضاف أنّ المجلس العسكري الحاكم قرّر كذلك إغلاق حدود البلاد اعتبارًا من الساعة صفر (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من فجر الثلاثاء. ووعد البيان بأن "تعود البلاد إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة" لم يحدّد مدّتها.
🚨🇧🇫 ALERTE INFO | #BurkinaFaso : des #militaires annoncent à la télévision nationale la #destitution du président. (RFI) #CoupdEtatpic.twitter.com/B40MdNW14P
— Cerfia (Conflits France) (@CerfiaFR) January 24, 2022
وأتى هذا الإعلان بعيد إعلان مصادر أمنية أنّ الرئيس كابوري محتجز منذ الأحد في ثكنة للجيش بعدما تمرّدت على سلطته وحدات عسكرية.
وكان الحزب الحاكم في البلاد قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الرئيس روك كابوري نجا من محاولة اغتيال، مضيفًا أن ما بدأ على أنه تمرد قام به بعض الجنود أمس الأحد تحول بسرعة إلى انقلاب.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، قد أعلن إدانته "للمحاولة الانقلابية" في بوركينا فاسو.
وقال الاتّحاد الأفريقي في بيان إنّ رئيس المفوضية "يدين بشدّة المحاولة الانقلابية ضدّ الرئيس المنتخب ديموقراطيًا" روك مارك كريستيان كابوري.
وأضاف أنّه "يدعو الجيش الوطني وقوات الأمن في البلاد إلى الالتزام الصارم بمهمتهم الجمهورية، أي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي". وطالب رئيس المفوضية أيضًا الجيش وقوى الأمن بضمان السلامة الجسدية للرئيس وأعضاء حكومته.
والرئيس كابوري الذي يتولى السلطة منذ 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على أساس وعوده بأن يعطي الأولوية لمكافحة المتطرفين، بات موضع احتجاج متزايد من السكان بسبب أعمال العنف المسلحة وعجزه عن مواجهتها.