قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إنشاء مهمة لتقصي الحقائق في الإجراءات التي اتخذتها إيران أثناء الاحتجاجات.
وتشهد إيران تظاهرات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، عن 22 عامًا في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الآداب لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة للنساء في جمهورية إيران الإسلامية.
واعتبرت السلطات أن معظم الاحتجاجات التي اندلعت منذ ذلك الحين هي "أعمال شغب" يشجعها الغرب وأوقف آلاف الأشخاص في إطارها.
واعتُقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصًا بينهم 51 طفلًا، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرًا.
"بعثة دولية لتقصي الحقائق"
وكانت محاولة صينية لتمرير تعديل على الاقتراح في المجلس قد باءت بالفشل، حيث كانت تسعى لإلغاء الفقرة الرئيسية التي تشير إلى تحقيق جديد في قمع إيران للاحتجاجات الشعبية.
وأقر المجلس القرار بأغلبية 25 دولة، ومعارضة ست دول وامتناع 16 عن التصويت.
وتنص الفقرة المعنية على تشكيل "بعثة دولية لتقصي الحقائق" تكون جاهزة للعمل حتى أوائل عام 2024.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، طالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إيران بـ"وقف" الحملة ضد الاحتجاجات الجارية في هذا البلد منذ أكثر من شهرين.
والثلاثاء، نددت الأمم المتحدة بـ"تشديد" طهران ردّها على التظاهرات، مطالبة السلطات الإيرانية بإقرار تعليق فوري لعقوبة الإعدام.
وشدد على أن "غياب المحاسبة فيما يتعلق بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمرًا ويسهم في الشكاوى المتزايدة".