رأت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، أن "الانقلاب أعاد تونس إلى ما وراء الوراء"، معتبرة أنه "لم يكن مسارًا تصحيحيًا أو مسار إصلاح كما توهّم البعض".
كما أكدت الحركة أنها طلبت من أعضائها عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشددة على أنها "مخالفة لكل المعايير الدولية".
وهذه الانتخابات هي أحدث حلقة في سلسة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما خلّف أزمة سياسية واستقطابًا حادًا.
تشويه صورة تونس
وقال نائب رئيس الحركة علي العريض، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، إن "صورة تونس أصبحت مشوّهة في المحافل الدولية، ووضع حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية تكثّفت في ظل انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021".
وأضاف أن حركة "النهضة" وقياداتها ورئيسها يتعرّضون لحملة استهداف مضاعفة هدفها الانتقام والتنكيل بسبب موقفها الثابت من الانقلاب منذ حصوله، منددًا "باستهداف المناضلين والقياديين والصحفيين وكل من نالته محاكمات وقضايا رأي مفتعلة".
وجرى التحقيق مع رئيس الحركة راشد الغنوشي في عدة قضايا، تعتبر "النهضة" أن وراءها دوافع سياسية ضمن الأزمة الراهنة في البلاد، وهو ما تنفي السلطات صحّته.
وشدّد العريض على أنّ "السلطة المركزية تمارس تعتيمًا كاملًا إزاء مشاريع واتفاق على غرار مشروع الميزانية واتفاق صندوق النقد الدولي"، منتقدًا "إخفاء السلطة بنود الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد الدولي وعدم توضيح تبعاته على الفئات الفقيرة والمتوسطة وهي غالبية الشعب".
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توصّلت الحكومة التونسية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستُمنح بموجبه قرضًا بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
"الانتخابات مخالفة للمعايير الدولية"
إلى ذلك، قال عضو المكتب التنفيذي للحركة نزار الحبوبي: إن الحركة "تحجر (تمنع) انخراط أو ترشّح أي عضو من أعضائها للانتخابات التشريعية، وتُطالب أعضاءها بعدم تزكية أي مترشح ضمن سياسة مقاطعة الانتخابات".
ويشترط القانون الانتخابي المعدل أن يجمع الراغب بالترشح 400 تزكية من دائرته الانتخابية، وقد أُغلق باب الترشح في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت هيئة الانتخابات قبول 1058 طلب ترشح.
قرار جديد يتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية يُثير جدلا واسعا في #تونس👇#العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/oqpdqYkAU4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 16, 2022
واعتبر الحبوبي أن هذه الانتخابات "مخالفة لكل المعايير الدولية المتفق حولها"، مضيفًا أن "منع التمويل العمومي عن المرشّحين سيُعزّز التفاوت بينهم، وسيُقسّمهم إلى مدعومين من أشخاص نافذين، وإلى من لا يملك من يموّله، وسيكون حتمًا خارج اللعبة".
ورأى أن "تونس لن تستقر سياسيًا ولا اقتصاديًا طيلة المدة المقبلة، وهو ما جعلنا نعلن مقاطعتنا للانتخابات"، موضحًا أن "الدستور والمرسوم الانتخابي تشكّلا على قاعدة فردية دون استشارة حتى هيئة الانتخابات (ما) سيطعن في شرعية البرلمان المقل، وبالتالي فإن استقرار المؤسسات غير موجود بالبلاد".
وأعلنت الجبهة رفضها للانتخابات المقبلة، انسجامًا مع موقفها الذي يعتبر إجراءات سعيد الاستثنائية "انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وترسيخًا لحكم الفرد المطلق".
ومن تلك الإجراءات إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.