حثّ الرئيس الفنزويلي المعتقل في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو قاضيًا أميركيًا أمس الأربعاء، على إسقاط التهم الجنائية المُوجّهة إليه المتعلقة بتهريب المخدرات، قائلًا إنّه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيسًا لدولة ذات سيادة.
وشكّلت هذه التهم المرفوعة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأساس لعملية الثالث من يناير/ كانون الثاني، حين شنّ الجيش الأميركي هجومًا على كراكاس واعتقل مادورو الذي نفى التهم.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مادورو في الأول من يونيو/ حزيران 2027، إذا باءت محاولته لإسقاط الدعوى بالفشل.
وأمام ممثلي الادعاء مهلة حتى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للردّ على طلب مادورو رفض لائحة الاتهام، وسيعقد القاضي هيلرستاين جلسة استماع بشأن طلب رد الدعوى يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
اختبار لتطبيق القانون الدولي
ويُعدّ تمتع زعماء الدول في المنصب بالحصانة من الملاحقة القضائية في دول أخرى، أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي، ويُنظر إليه على أنّه ركيزة أساسية للدبلوماسية.
وتُشكّل مساعي مادورو لإقناع القاضي الاتحادي في مانهاتن ألفين هيلرستاين برفض الدعوى، اختبارًا لمدى إحجام المحاكم الأميركية عمومًا عن تطبيق القانون الدولي في القضايا الجنائية.
وأشار خبراء قانون لوكالة رويترز إلى أنّ الرئيس الفنزويلي المُعتقل في أميركا، يُواجه معركة شاقّة إذ إن واشنطن لم تعترف به رئيسًا لفنزويلا منذ عام 2019، كما أنّ المحاكم الأميركية تميل عادة إلى الأخذ بموقف الرئيس وإدارته في النزاعات الُمتعلّقة بتحديد الشخص المعترف به زعيمًا لدولة أجنبية.
وتُعدّ القضايا الجنائية الأميركية التي تشمل زعماء دول أجنبية نادرة للغاية، لكن الحالات المماثلة لقضية مادورو لا تصب عمومًا في صالحه.
ففي عام 1990، رفض قاض اتحادي في ميامي محاولة القائد العسكري السابق لبنما مانويل نوريجا التذرّع بحصانة رئيس الدولة، نظرًا لعدم توليه منصب الرئيس رسميًا قط.
ولم تعترف الولايات المتحدة بمادورو رئيسًا لفنزويلا منذ عام 2019، عندما أدى اليمين بعد انتخابات عام 2018 التي قالت الولايات المتحدة إنّها مزورة. كما وصفت واشنطن إعادة انتخابه في عام 2024 بأنّها غير صحيحة.
في المقابل، يقول مادورو إنّ الانتخابات في المرتين كانت نزيهة، متهمًا واشنطن بالسعي إلى الإطاحة به للسيطرة على ثروات النفط في بلده.
