زعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنّ الوقت حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدًا أنّ تل أبيب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات.
وأشار إلى أنّ الإدارة الأميركية تؤيد إسرائيل في "قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية"، على حد تعبيره.
وعرض سموتريتش خلال مؤتمر صحفي برفقة رؤساء مجالس المستوطنات تحت عنوان "خطة فرض السيادة"، خطة لضمّ 82% من الضفة الغربية، مهددًا السلطة الفلسطينية بـ"تدميرها إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا".
وهاجم مؤتمر الأمم المتحدة والدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، قائلًا إنّ ضمّ الضفة الغربية "هو خطوة واقعية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل عبر الاعترافات الدولية".
وأفاد مراسل التلفزيون العربي" في القدس المحتلة أحمد جرادات، بأنّ سموتريتش تحدّث عن أنّ إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالحصول على مساحة أكبر من مساحة غزة"، في إشارة إلى أنّ إسرائيل ستُحاول أيضًا السيطرة على ما تبقّى من الأراضي الفارغة في الضفة الغربية.
وأشار إلى أنّ سموتريتش تحدّث عن أنّ فرض السيادة سيكون على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وأقلّ عدد من الفلسطينيين، مضيفًا أنّ "لا رغبة ولا مصلحة" لإسرائيل بإدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويأتي المؤتمر الصحفي قبيل اجتماع يعقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع كبار الوزراء ومساعديه غدًا الخميس، لمناقشة إمكانية فرض "السيادة الإسرائيلية" على أجزاء من الضفة الغربية.
ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية، سيُركّز الاجتماع على تداعيات الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، وكيفية ردّ تل أبيب على مثل هذه الخطوة.
كما يأتي هذا الاجتماع قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، حيث تعتزم مجموعة من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطينية على عكس الرغبات الإسرائيلية والأميركية.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن سموتريتش المصادقة على مخطط استيطاني في منطقة "إي 1" قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس.
ومشروع "إي 1" مخطط استيطاني يهدف إلى ربط القدس المحتلة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ومنع أي توسع فلسطيني محتمل.
