الخميس 28 مارس / مارس 2024

ألمانيا تموّل محطات الغاز المسال.. صادرات وأسعار الطاقة الروسية تتراجع

ألمانيا تموّل محطات الغاز المسال.. صادرات وأسعار الطاقة الروسية تتراجع

Changed

تقرير حول المخاوف من توقف إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا نهائيًا (الصورة: غيتي)
سجلت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا وتركيا تراجعًا، كما انخفضت أسعار عقود النفط الروسي في الأشهر الأخيرة، فيما أعلنت ألمانيا سعيها إلى تأمين محطات لاستيراد الغاز المسال لتخفيف اعتمادها على غاز روسيا.

تراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا- وفق أرقام رسمية- في الأشهر الخمسة الأخيرة، كما سجلت أسعار عقود النفط الروسي انخفاضًا ملحوظًا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي هذا العام، إلى خفض اعتماده على الغاز الروسي بنحو الثلثين في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، بينما تعارض ألمانيا الدعوات إلى مقاطعة شاملة.

وأمس الجمعة، قالت شركة الطاقة الروسية "غازبروم": إن حجم الصادرات إلى أوروبا وتركيا تراجعت بنسبة 26,4% بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني و15 أبريل/ نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مضيفة أن تخزين الغاز في أوروبا كان عند أدنى مستوياته منذ سنوات عدة.

وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين سعر خام الأورال الروسي وخام برنت بحر الشمال، الذي يعد المعيار الدولي الأساسي لسوق النفط في العالم.

وبلغ متوسط سعر خام الأورال 79,81 دولارًا للبرميل بين 15 مارس/ آذار و14 أبريل/ نيسان مقارنة بـ 108,50 دولارًا لبرنت، وفقًا لأرقام وزارة المالية الروسية.

وبحسب وكالة "إنترفاكس" للأنباء، فإن الفارق التقليدي في السعر بين خام الأورال وبرنت كان نحو دولار واحد أو دولارين، لكنه ارتفع بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

ورغم أن النفط الروسي لا يخضع لأي إجراءات عقابية غربية، إلا أن العقوبات ضد روسيا جعلت الشركات تتردد في شرائه. ولا يزال النفط الخام مصدرًا رئيسيًا لإيرادات روسيا، التي تعتمد في ميزانيتها الفدرالية على متوسط سعر بقيمة 40 دولارًا لبرميل الأورال.

"تستغرق عدة أشهر"

بدوره، أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أنه في عام 2021 دفع التكتل لروسيا 80 مليار دولار (74 مليار يورو) مقابل النفط، و20 مليار دولار مقابل الغاز، أي ما يعادل في المتوسط 250 مليون يورو يوميًا.

والجمعة، صرّح مسؤولون أوروبيون لـ "فرانس برس" قائلين إن: الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل حظرًا على النفط والغاز، لكن مثل هذه الإجراءات ستستغرق "عدة أشهر".

وكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مقال نشر الجمعة في مجلة "إينرجي بوليسي" الروسية أنه "من غير المرجح أن يكون ممكنًا استبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة".

تأمين محطات لاستيراد الغاز

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الألمانية الجمعة، تخصيص نحو ثلاثة مليارات يورو (3,2 مليارات دولار) لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.

وقال وزير المال كريستيان لندنر على "تويتر": "يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام"، مضيفًا أن "محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تساهم بشكل مهم في ذلك، وبالتالي علينا تخصيص تمويل لها".

وأفادت وزارة المالية أنه تم تخصيص مبلغ قدره 2,94 مليار يورو لاستئجار حاملات الغاز الطبيعي المسال العملاقة هذه، وفق "فرانس برس".

وتعوّل أوروبا، وخصوصًا ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال لخفض اعتمادها على الواردات الروسية بعد هجوم موسكو على أوكرانيا.

وتصدّر نحو 20 دولة على رأسها أستراليا وقطر والولايات المتحدة هذا الغاز المسال الذي يتم نقله بحرًا. وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال،  يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي.

وتسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب.

وتعد روسيا منتجًا رئيسيًا للوقود الأحفوري وساهمت في حوالى 45% من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وبالمعدل، استوردت ألمانيا في السنوات الأخيرة 55% من الغاز الذي تحتاجه من روسيا عبر خطوط أنابيب بحرية.

وانخفضت هذه النسبة إلى 40% بحلول الفصل الأول من عام 2022، لصالح زيادة الواردات من هولندا والنروج إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، وفق وزارة الاقتصاد.

لكن بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تملك ألمانيا محطة برّية لمعالجة الغاز المسال المستورد، وهي تعتمد حاليًا على محطات في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرتها على الاستيراد.

وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الحكومة تدرس، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، إمكانية استئجار ثلاث أو أربع سفن تتمركز في موانئ بحر الشمال أو البلطيق لهذا الغرض، ويمكن بدء تشغيل بعض هذه المنشآت بحلول الشتاء المقبل.

كذلك، تشير الحكومة إلى أن الواقع يفرض عليها بأن لا تتخلى عن الغاز الروسي، قبل منتصف عام 2024.   

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close