أمام الجنائية الدولية.. شكوى ضد المسؤول عن قتل الطفلة هند رجب

أعلنت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، تقديمها شكوى بارتكاب "جرائم حرب" إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد القائد العسكري الإسرائيلي المسؤول عن مقتل الطفلة الفلسطينية هند وعائلتها خلال حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

وقالت المؤسسة في بيان مساء السبت: "اليوم، كان من المفترض أن تُطفئ الطفلة هند رجب شموع عيد ميلادها السابع، وفي هذا اليوم المليء بالأسى، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأضافت: "بعد عام من التحقيق الدؤوب، حدّدنا هوية الوحدة العسكرية المسؤولة والقائد الذي قاد العملية التي أودت بحياة هند وعائلتها والمسعفين اللذين حاولا إنقاذها".

المقدم بني أهارون

وأعلنت المؤسسة عن هوية القائد المسؤول عن مقتل هند ورتبته العسكرية حينها، وقالت إنه "المقدم بني أهارون، قائد اللواء 401 مدرع في الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت أنه "تحت قيادة المقدم أهارون، هاجمت وحدة دبابات إسرائيلية سيارة مدنية لعائلة هند، ودمّرت لاحقًا سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني التي أُرسلت لإنقاذها".

وذكرت أنها حددت هوية كامل الكتيبة التي كانت تعمل تحت إمرة أهارون في حي تل الهوى بتاريخ 29 يناير 2024، إضافة إلى قادتها الميدانيين وضباط عملياتها.

وقالت المؤسسة: "لم يعد هؤلاء (الجنود الإسرائيليين) مجهولون، ولم يعد الصمت يحميهم".

عمل قانوني مدعوم بالأدلة لمؤسسة هند رجب

وطالبت المؤسسة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار "مذكرة اعتقال" بحق أهارون.

وأشارت إلى أنها تقوم بتجهيز شكاوى قانونية إضافية ضد ضباط الكتيبة ليتم رفعها أمام المحاكم الوطنية المختصة بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.

وأوضحت أن تقديمها للشكوى "ليس عملًا انتقاميًا، بل عمل قانوني مدعوم بالأدلة والقانون والإنسانية التي حُرمت منها هند".

ونوهت المؤسسة إلى أنها "جمعت خلال عام من العمل ما تحتاجه المحاكم للتحرك"، وطالبت المحاكم "بالتحرك بشجاعة وعلى وجه السرعة".

وتأسست "مؤسسة هند رجب" في فبراير/ شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرًا رئيسيًا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائيًا بأنحاء العالم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قدمت مؤسسة هند رجب شكاوى ضد 1000 جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بإصدار مذكرات اعتقال بحقهم، وأرفقت شكاويها بأدلة على ارتكاب الجنود جرائم حرب محتملة، منها "بصمات أصابعهم الرقمية"، حيث قام عدد منهم بنشر مقاطع فيديو وصور لأنفسهم على الإنترنت، وهم يرتكبون جرائم حرب. 

وفي يناير/ كانون الثاني 2025، قالت مؤسسة هند رجب إنه بناءً على الاتهامات و"الأدلة" التي قدمتها، اتخذت محكمة برازيلية إجراءات ضد جندي إسرائيلي كان يقضي إجازته في البرازيل. 

ووفقًا للمؤسسة فقد أصدرت المحكمة "أمرًا عاجلًا بتدخل الشرطة ضد المشتبه به"، لكن الجندي فر إلى الأرجنتين.