أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء، أن بلاده "قررت حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغض النظر عن أنشطتها على الرغم من صدور قرار بحلها".
وأوضحت مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس، أن "هذا القرار جاء بعد الإعلان عن الكشف عن خلية كانت تنوي المساس بالأمن الوطني، على ما أعلنت دائرة المخابرات الأردنية في 15 أبريل/ نيسان الجاري".
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
وذكرت مراسلتنا أن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية الأردني كان أول إعلان حكومي رسمي لارتباط الخلية التي أُعلن عنها بجماعة الإخوان المسلمين.
الأردن يحظر أنشطة جماعة الأخوان المسلمين
وقال الوزير الأردني للصحافيين: "تقرر حظر كل نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبار أي نشاط (تقوم به) مخالفًا لأحكام القانون".
كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة المنحلة في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة سواء المنقولة أو غير المنقولة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأشار الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، كما يحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتطرق الوزير إلى المخططات التي أعلنت المخابرات الأردنية احباطها الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن "الجماعة حاولت في الليلة نفسها التي تم فيها الإعلان عن مخططات الخلايا، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
وتحدث عن "ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة (لم يسمه) وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".
وشدد الوزير على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها".
وفي 16 يوليو/ تموز 2020، قررت السلطات القضائية الأردنية، حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها.
كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.
وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وحصل على 31 من 138 مقعدًا في مجلس النواب.
