بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، سبل تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفق أحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية عقب اجتماع تشاوري عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الوزراء تبادلوا الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية.
#عاجل | الخارجية القطرية: 📌 رئيس الوزراء وزير الخارجية شارك باجتماع مع وزراء خارجية مجلس التعاون حول التطورات الراهنة 📌 رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون مستجدات المفاوضات الجارية pic.twitter.com/MBeuePIe8r
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 28, 2026
وكذلك تمت مناقشة الجهود المبذولة للدفع نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وأكد المجتمعون أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.
ويأتي هذا التحرك الخليجي في وقت يسود فيه هدوء حذر جبهات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 24 يوليو/ تموز الجاري، عقب 13 ليلة متتالية من الضربات الأميركية على أهداف إيرانية، ردت عليها طهران بهجمات قالت إنها طالت منشآت وقواعد عسكرية أميركية في عدد من الدول العربية، من بينها الأردن والبحرين والكويت.
وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي وانخرطتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تتجدد الخلافات بين الجانبين بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد الممر الإستراتيجي الأهم لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
يشار إلى أن هذا التصعيد يأتي ضمن مواجهة أوسع اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي إثر هجمات أميركية وإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وفق السلطات الإيرانية، بينما ردت طهران بهجمات أوقعت قتلى في صفوف القوات الأميركية والإسرائيلية.
