تعتزم الولايات المتحدة الأميركية رسميًا في مايو/ أيار إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات مع تفشي وباء كوفيد، حسبما أعلن البيت الأبيض الإثنين.
ومع إنهاء حالتي الطوارئ الوطنية والصحية العامة الفدراليتين اللتين دخلتا حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2020 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، يتوقف تلقائيًا الدعم الحكومي لأدوية كوفيد والتأمينات الصحية ومختلف أشكال المساعدات.
ومن الناحية العملية وبسبب معارضة الكونغرس، فقد نفد فعليًا جزء كبير من أموال برامج المساعدات الحكومية بسبب معارضة الكونغرس الاستمرار في التمويل.
أما النقاش الحالي فهو سياسي إلى حد كبير، حيث يقوم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بإعداد مشاريع قوانين تهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ الوطنية في 1 مارس/ آذار وحالة الطوارئ الصحية العامة في 11 أبريل/ نيسان.
"آثار كبيرة للغاية على النظام الصحي"
وقال البيت الأبيض في بيان: إن مثل هذا الإنهاء المفاجئ ستكون له "آثار كبيرة للغاية على النظام الصحي في بلادنا وعلى العمليات الحكومية".
وأضاف البيان أن هذا يشمل "انتشار الفوضى وعدم اليقين في نظام الرعاية الصحية برمته".
وأوضح أن "المستشفيات ودور رعاية المسنين التي اعتمدت على المرونة التي أتاحتها حالة الطوارئ ستغرق في الفوضى بدون إعطائها الوقت الكافي لإعادة تدريب الموظفين وإنشاء نظام محاسبة جديد".
وأشار البيان إلى أن سببًا آخر وراء أهمية المهلة حتى مايو هو منح الحكومة وقتًا للاستعداد لتبعات إنهاء حالة الطوارئ على الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
فالإجراء المعروف باسم البند 42 المعمول بها حاليًا والذي يسمح بالإبعاد السريع للمهاجرين غير المسجلين يكتسب قانونيته فقط بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإنهاء هذه الحالة "بشكل سريع" سوف "يؤدي إلى تدفق إضافي كبير للمهاجرين".
وأكد البيت الأبيض أنه يريد استبدال البند 42 بآلية قانونية أخرى للتحكم في تدفق المهاجرين المحتملين، لكنه يحتاج إلى وقت للقيام بذلك.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الإثنين الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19، وذلك بعد ثلاث سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.
واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الـ14، وفق ما جاء في بيان.
وفي 30 يناير/ كانون الثاني 2020، أعلنت اللجنة أن كوفيد-19 يمثّل "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي"، بينما لم تكن قد سجّلت آنذاك خارج الصين، سوى أقل من مئة إصابة بدون أي حالة وفاة.