أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن تأييدها لمساعي الديمقراطيين لإصلاح أحكام النظام الانتخابي، وتسليم عملية تقسيم دوائر الكونغرس إلى هيئات مستقلة.
واعتبر مكتب "الإدارة والموازنة" في إدارة بايدن في بيان، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة تواجه "اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا، ومحاولة لم نشهدها من قبل لتجاهل إرادة الشعب وتقويضها وتبديدها، كما تواجه هجومًا عدوانيًا جديدًا على حقوق التصويت يحدث الآن في مختلف أنحاء البلاد".
وسبق وصرّح الجمهوريون بأنّ مشروع القانون يجرّد الولايات من سلطاتها، ويزيد المخاوف من حدوث تلاعب أيضًا.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بـ"إصلاحات انتخابية كاسحة" هذا الأسبوع، كما من المرجح أن يتمّ إقراره.
ومن المعروف أنّ للديمقراطيين الأغلبية في المجلس، غير أن من المستبعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ؛ إذ يتطلب ذلك موافقة الأعضاء الديمقراطيين الخمسين، بالإضافة إلى عشرة من الجمهوريين.
ويسعى الديمقراطيون لتوسيع إمكانيات المشاركة في التصويت، بالاعتماد على التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد وتدابير أخرى؛ وقد ازدادت هذه المساعي مع تفشي كوفيد-19، بينما يحارب الجمهوريون هذه المساعي، ويطالبون بإجراءات لفرض قيود على الانتخابات.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد اقترح، يوم الأحد، في أول خطبة عامة يلقيها منذ خروجه من البيت الأبيض، الحد من تصويت الغائبين والأيام التي يمكن للأميركيين التصويت فيها.
#ترمب يؤكد خلال كلمة أمام أنصاره عدم نيته تأسيس حزب جديد منافس للجمهوريين@ReemaAH_RT pic.twitter.com/BRKUwDwgyn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 1, 2021
تقسيم خريطة الدوائر الانتخابية في أميركا
وتلوح في الأفق أيضًا بوادر معركة على إعادة تقسيم خريطة الدوائر الانتخابية، ففي العديد من الولايات تقود المجالس التشريعية المحلية هذه العملية، وأغلبها يسيطر عليها الجمهوريون.
وجرت العادة أن تعيد المجالس التشريعية رسم حدود الدوائر بما يسهم في فوز حزبها بعدد أكبر من الأصوات في الانتخابات، بما يقلّص في بعض الأحيان من أثر أصوات الناخبين السود.