أميركا.. مجلس الشيوخ يعرقل محاولتين لحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الأربعاء، قرارين كان من شأنهما حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ردًا على سقوط ضحايا مدنيين في غزة، إلا أنهما حظيا بدعم أكبر من إجراءات مماثلة شهدها الكونغرس في وقت سابق من هذا العام.

وقدم السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل عن ولاية فيرمونت وداعم للديمقراطيين، القرارين. وجرت عرقلتهما بأغلبية 73 صوتًا مقابل 24، و70 صوتًا مقابل 27 في المجلس المؤلف من 100 عضو، وذلك في تصويت تم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وجرت عرقلة قرارين مماثلين، قدمهما ساندرز أيضًا، بأغلبية 82 صوتًا مقابل 15 صوتًا، و83 صوتًا مقابل 15 في أبريل/ نيسان.

ويعني الدعم التقليدي القوي المستمر منذ عقود من الحزبين لإسرائيل في الكونغرس، أنه من غير المرجح الموافقة على أي قرارات تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة لها، لكن المؤيدين يأملون أن تشجع إثارة هذه القضية حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارين من الديمقراطيين، بينما عارضهما جميع نواب الحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس دونالد ترمب.

وعبر ساندرز في بيان عن سعادته لدعم أغلبية الكتلة الديمقراطية للمسعى الذي قام به. وقال: "الأمور بدأت تتغير. الشعب الأميركي لا يريد إنفاق مليارات الدولارات لتجويع أطفال غزة... الديمقراطيون ماضون في هذه القضية وأتطلع إلى دعم الجمهوريين في المستقبل القريب".

وكان ساندرز قد اعتبر في خطاب له قبيل تقديمه القرارين، خلال مارس/ آذار الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتهك القانون الأميركي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية"، وأضاف: "يجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة".

ثلاثة قرارات

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.

بدوره، تجاوز ترمب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني وهو مناصر قوي لإسرائيل، عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات دون مراجعة.

ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى من خلال إصدار قرارات برفضها.