الثلاثاء 23 أبريل / أبريل 2024

أمين عام "الشغل التونسي": لا لشيطنة الأحزاب والمس بالحريات العامة

أمين عام "الشغل التونسي": لا لشيطنة الأحزاب والمس بالحريات العامة

Changed

إضاءة على تأكيد أمين عام اتحاد الشغل على رفض المنظمة لأي مس بالحقوق والحريات وشيطنة الأحزاب السياسية (الصورة: الأناضول)
عاد أمين عام اتحاد الشغل التونسي للتأكيد على رفض المنظمة لشيطنة الأحزاب السياسية والاقتراب من المس بالحريات العامة.

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه اليوم الأحد، على رفض الاتحاد شيطنة الأحزاب والمساس بالحقوق والحريات، مشيرًا إلى كونه خيمة لكل التونسيين على اختلاف توجهاتهم.

وحذر الطبوبي من مخاطر رفع الدعم على المواد الأساسية مجددًا تأكيده على ضرورة رفع الأجور للحد من أثاره على الطبقات الفقيرة.

وفي تعليق على خطاب الطبوبي، قال مراسل "العربي" من تونس: إن خطاب نور الدين الطبوبي وإن لم يحمل جديدًا في موقف الاتحاد العام التونسي من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاضرة في الوقت الحالي لكنه تضمن تأكيدًا على تلك المواقف فيما يتعلق بالحريات.

وقال: إن الاتحاد ملتزم بالحريات والدفاع عنها داعيًا إلى ضرورة احترامها وضرورة السعي إلى تكريسها في رد على بعض الانتكاسات التي حصلت في 25 يوليو/ تموز مع إقرار الدستور التونسي الجديد ومع الاتهامات التي لامست الرئيس التونسي وأنه قد مس بعض الحريات في تونس.

"لا لشيطنة الأحزاب"

وفي الجانب السياسي، قال الطبوبي إنه يرفض مع الاتحاد عملية تهميش وسيطرة الأحزاب واعتبر أن السياسة عمادها الأحزاب وبالتالي رفض توجهات تهميشها وخاصة في القانون الانتخابي الذي وضعه قيس سعيّد واعتماد التصويت على الأفرد وهو ما تم فهمه على أنه إقصاء للأحزاب السياسية في العملية الانتخابية.

وتطرق الطبوبي للملف الاقتصادي باعتباره ملف هام يمس أساسًا دور الاتحاد العام التونسي للشغل سواء في عملية رفع الدعم المربوط بمفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي. 

وفي هذا الصدد، قال الطبوبي بشكل واضح: إن التوصل إلى اتفاق رفع الأجور مؤخرًا مع الحكومة لا يعني القبول بالإصلاحات الكبرى التي تنوي الحكومة فرضها بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمرتبطة برفع الدعم عن المواد الأساسية.

كما جدد الطبوبي تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالمؤسسات والشركات العمومية وأنها خط أحمر ولا يجب التخلي عنها ولكنه مع عملية إصلاح هذه المؤسسات. 

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close