أفادت وكالة أنباء عراقية بأن سيدات عراقيات "يهربن" مع أطفالهن إلى إقليم كردستان خوفًا من تطبيق قانون الأحوال الشخصية، أو ما اصطلح عليه بـ "القانون الجعفري".
وفي المقابل، ينفي برلمانيون عراقيون هذه الأنباء، ويقولون إنّها لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو تقارير موثقة.
وتتزامن هذه الأنباء مع إعلان وزارة العدل العراقية عن نشر مدونة قانون الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري الشيعي في جريدة الوقائع العراقية الرسمية.
وبحسب مراسل التلفزيون العربي في العراق غسان خضر، يعني ذلك أن القانون أصبح نافذًا وملزمًا.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية تثير الجدل
ويثير هذا القانون جدلًا واسعًا في العراق منذ طرحه ثم التصويت عليه وإقراره رسميًا. ويطال الجدل تعديلات في هذا القانون تسمح بتطبيق أحكام المذهب الشيعي أو السني على الزواج.
"هروب سيدات خوفا منه".. جدل في #العراق بسبب قانون الأحوال الشخصية، ما القصة؟@ghasankhuder pic.twitter.com/77Sybnfxmp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 9, 2025
وقد واجه هذا القانون رفضًا من ناشطين منذ طرحه حيث اعتبروا أنه "سلب الطابع المدني" للأحوال الشخصية العراقية، ومنح آراء فقهية ومرجعية دينية سلطة التزويج، وهو ما يمثل "تراجعًا" عن الحقوق التي كفلها القانون النافذ منذ عام 1959.
"خشية من زواج القاصرات"
ويرى معارضون لهذه التعديلات "أنها قد تؤدي إلى تفكيك الأسرة بدلًا من حمايتها".
وبرأي منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن "ذلك قد يؤدي إلى تشريع زواج القاصرات وزيادة العنف ضد النساء وتقويض حقوقهن المدنية".
