وجهت الولايات المتحدة في دراسة بحثية جديدة انتقادات تعد الأشد لمطالب بكين "غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي رافضة القواعد الجغرافية والتاريخية لخرائطها الشاسعة والمثيرة للانقسام.
وصدر التقرير الجديد في وقت تتصاعد نبرة الولايات المتحدة تجاه الصين على المسرح الدولي، معتبرة أنّ القوة الشيوعية الصاعدة أكبر تهديد لها في المدى البعيد.
"سيادة حصرية" على بحر الصين الجنوبي
وأوضح مكتب وزارة الخارجية الأميركية للمحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية في دراسة بحثية جديدة، أنّ "ليس للصين أي أسس بموجب القانون الدولي لمطالب وضعت بكين على مسار تصادمي مع الفلبين وفيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا".
وجاء في البحث، المكون من 47 صفحة، أنّ "التأثير الكلي لهذه المطالب البحرية هو أن جمهورية الصين الشعبية تطالب بشكل غير قانوني بالسيادة، أو بنوع من الولاية القضائية الحصرية على معظم بحر الصين الجنوبي".
ولفتت الدراسة الأميركية إلى أن المطالب الصينية "تقوض بشكل خطير سيادة القانون في المحيطات والعديد من أحكام القانون الدولي المعترف بها عالميًا والتي تنعكس في الميثاق"، في إشارة إلى معاهدة الأمم المتحدة لعام 1982 حول قانون البحار، والتي صادقت عليها الصين، ولكن ليس الولايات المتحدة.
"تشويه وتضليل" للقانون الدولي
ولدى نشرها البحث دعت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مجددًا الصين إلى "وقف أنشطتها غير القانونية والقسرية في بحر الصين الجنوبي".
وفي ردها على الدراسة البحثية الأميركية، اعتبرت الصين اليوم الخميس أن التقرير "يشوه القانون الدولي ويضلل الرأي العام".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في إيجاز صحافي: إنّ "الولايات المتحدة ترفض التوقيع على المعاهدة، لكنها تصور نفسها حكمًا وتشوه المعاهدة عن قصد".
وأضاف: "مع سعيها لتحقيق مصالحها الأنانية تستخدم معايير متعددة للقيام بألاعيب سياسية".
اعتراض على تبريرات بكين
والورقة البحثية تحديث لدراسة من 2014 شككت في ما يسمى "خط القواطع التسعة"، الذي ترتكز عليه الصين في الكثير من مواقفها.
وعام 2016 أيدت محكمة دولية موقف الفلبين المعترض على المطالب الصينية. وردت بكين بتقديم تبريرات جديدة ومنها التي تقول إنّ الصين لديها "حقوق تاريخية" في المنطقة.
وتقول الدراسة البحثية الأميركية: إنّ المطالب المستندة على التاريخ "ليس لها أسس قانونية" وبأن الصين لم تقدم تفاصيل.
كما اعترضت على التبريرات الجغرافية لمطالب الصين، معتبرة أن أكثر من 100 من المعالم التي تشير إليها بكين في بحر الصين الجنوبي تغمرها المياه أثناء ارتفاع المد، وبالتالي فهي "خارج الحدود القانونية للبحر الإقليمي لأي دولة".