أوباما "مقيد" في المكتب البيضاوي.. ما قصة فيديو ترمب الساخر؟
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنفسه على منصته "تروث سوشال"، فيديو مفبركا باستخدام الذكاء الاصطناعي، يُظهر الرئيس الأسبق باراك أوباما مقيدًا في المكتب البيضاوي، مما أثار عاصفة سياسية كبيرة.
ويظهر في الفيديو الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما جالسًا في المكتب البيضاوي، وفجأة يقتحم المكان عناصر الـFBI، يجبرونه على الوقوف، ويقيدونه، ويركعونه أرضًا، ثم يقتاد خارجًا أمام نظرات ترمب المبتسم.
"لا أحد فوق القانون"
الفيديو الذي يظهر لحظة "اعتقال" أوباما، أرفقه ترمب بجملة "لا أحد فوق القانون"، على أنغام أغنية "YMCA" الساخرة، وقد بدا وكأنه يصفي حساباته مع سلفه بأسلوب هوليودي.
ويبدو أن صانع الفيديو استخدم لقاء قديمًا مع أوباما في عام 2016 كأساس للفيديو، وأعاد تحريره لإظهار لحظة اعتقال غير حقيقية لأوباما.
ولم يكن توقيت نشر هذا الفيديو محض صدفة كما يرى البعض، ففي الأيام الأخيرة صعدت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، هجومها على إدارة أوباما، متهمة بعض مسؤوليها بفبركة معلومات حول التدخل الروسي في انتخابات 2016، لصالح الإضرار بترمب.
وقالت غابارد، إنها سترفع القضية لوزارة العدل، وهي خطوة أثارت ردود فعل واسعة من الديمقراطيين، واعتبرها البعض محاولة لصرف الأنظار عن قضية إبستين التي عادت مؤخرًا إلى الواجهة، إذ يواجه ترمب في الآونة الأخيرة ضغوطًا متزايدة بسبب علاقته بالمتحرش الجنسي المدان جيفري إبستين.
وقد لجأ ترمب خلال الأشهر الماضية إلى نشر فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي، ضمن محاولاته كما يرى البعض لصرف الانتباه عن القضية المثيرة للجدل.
"أفرجوا عن ملفات إبستين"
أمام ذلك، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا، حيث قالت مولي، "أن تطلب من الذكاء الاصطناعي توليد فيديو يظهر فيه الرئيس الأميركي الأسود السابق الوحيد أثناء اعتقاله، بينما أنت نفسك مدان بجرائم وصديق لإبستين، وتضع على الفيديو عبارة لا أحد فوق القانون.. فهذا جنون بقدر ما هو عنصري".
أما جيسون فقال: "يحاول تشتيت انتباهنا بشيء مروع، لكنه أقل شرًا، لن ننخدع.. أفرجوا عن ملفات إبستين".
بينما كتبت ليزي: "يا إلهي، هذا محرج للغاية. هو فعلًا يحاول فعل أي شيء ليبعد الناس عن قضية إبستين. يزيد من مظهره المذنب يومًا بعد يوم بحركات سخيفة كهذه. كلنا نعلم أنه مذنب، لكن يبدو أنه مذنب بدرجة تفوق التصور".
بينما قال ديفيد: "لا أحد فوق القانون باستثناء كامل إدارته التي تورطت في: إفلاسات موثقة، انتهاكات دستورية، اتهامات بالاغتصاب، اختلاس، غسل أموال، والتلاعب المتعمد بسوق الأسهم للشراء والبيع على المكشوف".