أعلن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم على وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي والآليات الكفيلة بتطبيق ذلك على أرض الواقع عقب محادثات استمرت لأسابيع.
وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكيى جوزيب سيكيلا إن الاتفاق سيفعّل بشكل آلي إذا استمر سعر الغاز لمدة ثلاثة أيام في تجاوز حاجز 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة، لافتًا إلى أن المفاوضات لم تكن سهلة حيث استغرق الوزراء وقتًا للتوصل إلى حل وسط.
وأضاف: "الاتفاق على تحديد سقف أسعار الغاز الروسي عند 180 يورو هو لتسهيل حياة المواطنين وتسهيل العمليات الاقتصادية".
وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون أوضحت أن الاتحاد جاهز لإيقاف آلية تسعير الغاز إذا رأت المؤسسات المالية أثرًا سلبيًا على الأسواق.
وتهدف هذه الآلية وفق المسؤولين الأوروبيين للحد من ارتفاع الأسعار المفرط وحماية الشركات والمستهلكين في الاتحاد من الأسعار التي لا تعكس أساسيات السوق، إضافة إلى توفير قدرة أكبر على التنبؤ في سوق الغاز.
هجوم على آلية تحديد السوق للسعر
وفي أول تعليق على القرار الأوروبي، قال الكرملين إن سقف الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز يعد هجومًا على آلية تحديد السوق للسعر وهو غير مقبول. وتأتي ردة الفعل هذه بعد أن هدّدت موسكو مرّات عدة بوقف تصدير نفطها وغازها للدول التي تضع سقوفًا سعرية عليها.
وجاء قرار تسقيف سعر الغاز الروسي بعد أيام من اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على وضع سقف لأسعار النفط الروسي الخام المنقول بحرًا بهدف "حرمان موسكو من عائدات تستخدم في الحرب على أوكرانيا".
تراجع أسعار الغاز
وواصلت أسعار الغاز الطبيعي تراجعها في الأسواق الأوروبية بعد أن فقدت 17% الأسبوع الماضي. وجرى تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي حول 115 يورو لكل ميغاوات وهو أدنى مستوى في الشهر.
الاتحاد الأوروبي يقر رسميا سقفا لأسعار الغاز وسط رفض من #الكرملين#روسيا pic.twitter.com/LVoUbTvbMG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 19, 2022
وجاء انخفاض الغاز في أوروبا مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات بعد انتهاء موجة البرد الأولى في القارة، بالإضافة إلى انخفاض الطلب الصناعي خلال موسم العطلات. وكان تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغ نسبة 84%.
اتفاق تحكمه شروط وضمانات
وتشير الصحافية المتخصصة في الشأن الأوروبي وردة غانم إلى أن ما حدث هو اتفاق يرضي الجميع وهو آلية مؤقتة ولا يمكن تفعيلها إلّا إذا توفرت شروط معينة.
وتلفت في حديث إلى "العربي" من بروكسل، إلى وجود ضمانات بتجميد هذه الآلية في بعض الظروف مثل نقص الإمدادات أو وجود أزمة أو تغيّر في الأسواق.
وتعتبر غانم أن الشروط والضمانات تهدف لطمأنة الدول الأوروبية التي كانت مترددة في السابق مثل ألمانيا ولإرضاء الدول المتحمسة لهذا السقف.
وتقول غانم: "إن هذه الآلية تحمل مخاطر إذا ما تم تفعيلها تحت ظرف ما منها هروب المستثمرين إلى أسواق أخرى وخلق سوق موازية في حال حصول نقص في الإمداد حيث لا أحد يمكنه أن يضمن رد الفعل الروسي الآن".
وتلفت إلى أن مخزون الغاز في الدول الأوروبية يكفي لهذا الشتاء لكن هذه الدول تحاول ضبط الأسواق قبل الشتاء المقبل والشتاء الذي يعقبه واللذين يتوقع أن يشكلا مشكلة للأوروبيين في حال استمرار الحرب في أوكرانيا وهي مرشحة لذلك. وتشدد على أن مصدر القلق الأهم هو رد الفعل الروسي.
