أفادت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن الأجهزة الروسية تعكف على إعداد "استفزازات" ضد جنود روس متمركزين في إقليم ترانسدنيستريا الانفصالي في مولدوفا بهدف اتهام أوكرانيا بالمسؤولية عنها.
ويأتي ذلك في خضم تأكيد الولايات المتّحدة مجددًا التزامها بتقديم "مساعدة دفاعية" للجيش الأوكراني، أمام الحشد الروسي العسكري على الحدود.
وذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية في بيان، أن هذه الاستفزازات قد تستهدف مخازن ذخائر مدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية.
وتزامن ذلك مع تعرض أوكرانيا، اليوم الجمعة، لهجوم إلكتروني ضخم، إذ تعذّر الدخول إلى مواقع إلكترونية وزارية، من بينها مواقع وزارة الخارجية ووزارة حالات الطوارئ، في وقت حمل الهجوم رسالة تدعو الأوكرانيين إلى "الخوف وتوقع الأسوأ" وأنه جرى "تحميل كل بياناتكم الشخصية على الإنترنت".
في الوقت نفسه أذاع التلفزيون في روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف من قواتها على الحدود مع أوكرانيا، صورًا لتعبئة المزيد من القوات خلال تدريبات.
"الناتو لن يسمح لموسكو بابتزازه"
في غضون ذلك، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة أن الحلف سيوقّع مع أوكرانيا اتفاقًا لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجمات الإلكترونية، ما سيمنح كييف حق الوصول إلى خبرة الحلفاء في مكافحة "البرامج الخبيثة".
وذكرت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي لن يسمح لموسكو بابتزازه ولن يتقبل رفض روسيا لتوسعه.
وقالت للبرلمان: "ليس لدى روسيا حق الرفض في قضايا تخص الحلف ولا يمكنها ابتزازنا. يجب أن تكون هذه الخطوط الحمراء واضحة في جميع المحادثات المنتظرة".
وأكدت لامبرشت أنه "بين هذه الخطوط الحمراء وبين اندلاع صراع عسكري، هناك حيز كبير يجب أن نستفيد منه"، مضيفة أنها ستلتقي مع أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج في برلين الأسبوع المقبل.
وسبق أن قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، إن بلاده لم تسمع أي ردٍ منطقي على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.
وشدد على ضرورة أن يدرك الأوروبيون التداعيات السلبية لتوسع الناتو في أوروبا على أمن القارة.
في غضون ذلك، كشفت الأمينة العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا ماريا سميث، عن جهود لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة حول أوكرانيا في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية.
فشل مقترَح أميركي
وفشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس في تمرير مقترح قانون يفرض عقوبات على الكيانات المسؤولة عن "نورد ستريم 2"، خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا وألمانيا دون المرور بأوكرانيا وتعارضه الولايات المتحدة.
ومقترح القانون الذي طرحته الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ على التصويت الخميس؛ ينصّ على فرض عقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن التخطيط لخط الأنابيب البالغ طوله 1.230 كيلومتر أو بنائه أو تشغيله.
وجاء الاقتراح بينما جددت الولايات المتّحدة التزامها بتقديم "مساعدة دفاعية" للجيش الأوكراني بعدما قالت: إن الحشد الروسي العسكري على الحدود الأوكرانية لا يزال يبعث على القلق، فيما حذرت بولندا من أن أوروبا تواجه خطر الدخول في حرب، بعد فشل محادثات بين الغرب وروسيا بتهدئة التوتر.
وإلى الآن لم تحدث انفراجة في الصراع الدائر حول أوكرانيا، ولا سيما في اجتماع فيينا الذي جاء عقب محادثات بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف يوم الإثنين الماضي، واجتماع بين روسيا وحلف الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء.