أعلنت كييف أن تكلفة الهجوم العسكري الروسي منذ بدايته في 24 فبراير/ شباط الماضي وصلت إلى نحو ألف مليار دولار، في وقت تستمر فيه موسكو بالتلويح بتوسيع عملياتها واستخدام السلاح النووي.
وقال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أوليغ أوستنكو خلال محاضرة نظّمها المجلس الألماني للعلاقات الدولية في برلين: "إنه في الأيام الأولى من العدوان، دمّر الروس 100 مليار دولار من أصولنا".
وأضاف "أصبح المبلغ مرتفعًا أكثر من ذلك. بتنا نتحدّث عن تكاليف مباشرة وغير مباشرة في أوكرانيا بقرابة 1000 مليار دولار"، أي ما يعادل "خمسة أضعاف إجمالي الناتج المحلي".
انخفاض الناتج المحلي
وتتوقع السلطات الأوكرانية "انخفاضًا كبيرًا في إجمالي الناتج المحلي" في عام 2022، يقدّر "بين 35 و40%، أي أكبر انخفاض لإجمالي ناتجنا المحلي منذ عام 1991"، بحسب أوستنكو.
وسيزداد عجز الميزانية "بنحو خمسة مليارات يورو شهريًا"، وفق أوستنكو. بذلك، "بدل التعامل مع عجز سنوي بقيمة سبعة مليارات يورو، نتعامل كلّ شهر مع عجز خمسة مليارات". ولفت إلى أن العجز قد يصل إلى 40 مليار دولار عام 2023.
تراجع إيرادات الدولة
وبالإضافة إلى الأضرار وتكلفة المقاومة العسكرية للهجوم الروسي، لم يعد بإمكان كييف الاعتماد على عائدات الضرائب.
وأوضح أنه "من الطبيعي أن تكون في مثل هذه الظروف، مشكلة كبيرة بالنسبة إلى التمويل العام تكمن في كيفية جمع وتلقّي الإيرادات لميزانية الدولة".
ولفت أوستنكو إلى أن بعض الشركات "دُمّرت من قبل الروس أو لم تعد تعمل كامل فترة النهار أو لم تعد تعمل بكامل طاقتها (...) يعني هذا أساسًا أن الميزانية ستحصل بالتأكيد على أقل بكثير مما كان مخططًا له في الأصل".
وطلبت أوكرانيا من صندوق النقد الدولي في أغسطس/ آب الحصول على برنامج مساعدات جديد ضمن جهود دولية يقودها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.
وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها بنحو 350 مليار دولار في حال توقف النزاع الدائر بينها وبين روسيا في ذلك التاريخ، لكنه توقّع "ارتفاعها في الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب".
تصعيد روسي
ويستمر التصعيد في اللهجة الروسية، فبعد يوم على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية الجزئية للجيش وتلويحه بترسانته النووية في موقف أثار ردود فعل من واشنطن والغرب. تصعّد موسكو مجددًا، لكن على لسان الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف هذه المرة.
وقال ميدفيديف اليوم الخميس، إنّ أي أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك الأسلحة النووية الإستراتيجية، يمكن أن تُستخدم للدفاع عن الأراضي التي تنضم لروسيا من أوكرانيا.
وأكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الاستفتاءات التي تنظمها السلطات التي عينتها روسيا وتلك الانفصالية في مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا ستُجرى وأنه "لا عودة إلى الوراء".
وقال: "ستقبل روسيا ضم جمهوريتي (دونيتسك ولوغانسك) في دونباس وأراض أخرى"، موضحًا أن القوات المسلحة الروسية ستعزز حماية جميع الأراضي بشكل كبير، مضيفًا: "أعلنت روسيا أنها يمكن أن تستخدم لتحقيق هذه الحماية قدرات التعبئة وأي أسلحة روسية أيضًا، بما في ذلك الأسلحة النووية الإستراتيجية والأسلحة القائمة على أساس المبادئ الفيزيائية الجديدة".
استفتاءات الانضمام إلى روسيا
ويتوقع أن تسفر الاستفتاءات، التي من المقرر إجراؤها اعتبارًا من غد الجمعة في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بأقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا وجزء من إقليم ميكولايف في أوكرانيا، عن نتائج تؤيد الانضمام إلى روسيا بأغلبية ساحقة.
ووصفت كييف وحلفاؤها الغربيون الاستفتاءات، التي أُعلن عن تنظيمها قبل أيام قليلة تحت الاحتلال العسكري، بأنها صورية.
وإذا تم ضم الأراضي المحتلة رسميًا إلى روسيا الاتحادية، حيث تشتد الهجمات الأوكرانية المضادة في الأسابيع الأخيرة، فستكون تلك المناطق مستحقة للحماية بالأسلحة النووية الروسية، بموجب عقيدة موسكو النووية.
ولا تسيطر موسكو بشكل كامل على أي من المناطق الأربع، التي من المتوقع أن تحاول ضمها، وإنما يسيطر الجيش الروسي على حوالي 60% فقط من منطقة دونيتسك و66% من منطقة زاباروجيا.
وأصدر ميدفيديف بانتظام بيانات شديدة اللهجة بشأن الغرب وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مما يؤكد تحوله من شخص ليبرالي ذي عقلية غربية عندما كان رئيسًا في الفترة من 2008 إلى 2012 إلى شخص جيوسياسي متشدد.